نائبة بالبرلمان تطالب بفسخ عقد المخابز المخالفة وإلغاء حصة الدقيق
طالبت زينب سالم عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر بفسخ عقد المخالفين من أصحاب المخابز وأشارت إلى أن من يتورط في مخالفة يفسخ عقده ولا يكون له حصة من الدقيق.
وأضافت زينب سالم لـ "فيتو": إذا تم فسخ عقد المتورطين سيلتزم الجميع لأنه حال تزويد الغرامة يستغلها في زيادة الأسعار على المواطنين موضحة أن الحل الجذري هو فسخ العقد مع ضمان أن تكون المخالفة صريحة وواضحة.
وتابعت عضو مجلس النواب: أتمنى وجود مشروع قانون في هذا الأمر أو قرار من وزارة التموين يفعل غلق المخالفين حتى يلتزم الباقون لأن كثيرين يريدون فتح أفران ومخابز.
واقترح النائب محمد سعد تمراز، عدم غلق المخابز التي تُحرر ضدها مخالفات على أن يتم استبدال الغلق بتحصيل غرامة مع استمرار عمل المخابز حتى لا يؤثر هذا الأمر على المواطنين المنتفعين.
وأضاف أن مخالفات المخابز تمثل جريمة بكل المقاييس يترتب عليها عدم وصول الدعم لمستحقيه ولابد من التصدى لهذه الظاهرة بقوة للقضاء عليها ولكن لابد أن يتم استبدال الغلق بتحصيل غرامات مالية ضخمة ويستمر المخبر دون غلق حتى لا تكون هناك صعوبة في حصول المواطنين على رغيف الخبز والتنقل من منطقة لأخرى.
وأشار عضو مجلس النواب، أنه في حال وجوب غلق المخبز بسبب المخالفة والجرم المرتكب يتم ترحيل حصته من الدقيق لأقرب مخبز بالمنطقة تيسيرا على المواطنين وفى نفس الوقت تفعيل معاقبة المخالفين وإذا تكرر الأمر لا مانع من سحب الرخصة، مشيدا بجهود وزارة التموين في هذا الصدد.
