محلية البرلمان تناقش تلوث المياه بالإسكندرية.. ونائبة: «بتجيب إسهال وبتخنق»

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها بدوي النويشي، طلب إحاطة مقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن ما حدث في الإسكندرية من انقطاع للمياه على معظم المناطق بدون سابق إنذار أو تحذير من الانقطاع وتكرار ما حدث بالعام الماضي، في نفس التوقيت، والإجابات من المسؤولين نفس الإجابات السابقة والمتعلقة بالسدة الشتوية، وانخفاض معدلات المياه بالترعة وكأن كل ذلك يحدث فجأة وبدون سابق إنذار.

وقالت إلهام المنشاوي: "نقطة المياه تساوي حياة ولذلك لا يجوز أن نستهين بحياة المواطنين إطلاقا، خاصة أنه إبان الاستحمام من جانب المواطنين كانت هناك شكوي بحدوث تهيج بالجهاز التنفسي وحرقان بالعين، نتيجة هذه المياه قبل انقطاعها"، مؤكدة أن المواطن لا يجوز أن يتم التعامل معه بهذه الطريقة.

وأضاف عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، أن هذه المشكلة لا تخص محافظة بعينها وإنما تخص المجتمع ككل، ولا يجوز الصمت عليها إطلاقا من جانب مجلس النواب، مشيرا إلى تكرارها بمختلف المحافظات قائلا:" الأمر أكبر من انقطاع المياه في أن المياه لو موجوده بتكون ملوثة والناس بتشرب مياه ملوثة"، مطالبا الحكومة بوضع تصور للتغلب على هذه الإشكاليات حرصا على مصلحة المواطن.

وقال يسري الأسيوطي، عضو مجلس النواب:" إزاي المياه تقطع.. ولما تكون موجودة تكون ملوثة"، مشيرا إلى أن المواطن المصري بهذه الطريقة مهدور حقه في المياه، لأنها مشكلة في كل المحافظات ومن ثم لابد أن تكون الحكومة واعية لذلك"، متسائلا عن إدارة لجنة الأزمات بالإسكندرية تجاه هذه الإشكالية المتعلقة بالانقطاعات، قائلا:" المواطن الغلبان يلاقيها من ناحية الانقطاع ولا تلوث المياه، والحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن ذلك".

وأضاف فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب:" الموضوع كبير وأكبر مما يتخيله البعض، خاصة المياه الملوثة، والتي توجه للمواطنين بدون أي مسئولية من الحكومة"، قائلا:" وزارة الإسكان عليها مسئولية كبيرة بخصوص تلوث المياه".

وتابع الشرقاوي: "الإسكندرية والبحيرة بيشربوا مياه صرف صحي من ترعة المحمودية بسبب محطات الصرف التي تقوم بإلقاء مصارفها على هذه الترعة"، مشيرا إلى أن معدل 4 ملايين متر مكعب صرف صحي يتم إلقاؤها في ترعة المحمودية التي يشرب منها أهالي الإسكندرية والبحيرة وجزء من محافظة الغربية قائلا:" محطة أبو رواش بتاخد صرف الجيزة كله وترميه على ترعة المحمودية".

ولفت عضو مجلس النواب إلى ضرورة أن تتحرك الحكومة وفي القلب منها وزارة الإسكان لتوفير اعتمادات مالية لعمل معالجات ثلاثية لكل محطات الصرف التي تلقى صرفها في النيل، حفاظا على المواطنين، مطالبا بأن يكون ذلك في أٌقرب وقت حفاظا على المواطنين الذين يموتون ببطء نتيجة مياه الصرف التي يشربونها.

واتفقت معه أمل زكريا، عضو مجلس النواب بقولها:" إحنا بنشرب المياه في البحيرة وبتجيب إسهال على طول... وبتحصيل حالات خنق كتيرة إبان الاستحمام"، مؤكدا أن مشكلة المياه أمن قومي ولابد من تحرك حكومي ومنها وزارة الري لحل حاسم بشأن هذه الإشكاليات.

وعقب على حديث النواب، مقدمة الطلب إلهام المنشاوي، بتأكيدها أن هذه إشكالية تهم المواطن، وعلي الحكومة التحرك حفاظا على أرواح المواطنين، قائلة:" المياه نقطة حياه ولا يجوز التقصير بشأنها إطلاقا".

وانتقدت النائبة البرلمانية عدم اتخاذ إجراءات لإنقاذ المواطنين رغم مرور أسبوعين على أزمة المياه وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام عن المسئولين التنفيذيين، قائلة: "لازم نلحق الناس ونحمي صحتهم لأننا لو بصينا صح نلاقي إن حملة رئيس الجمهورية ١٠٠ مليون صحة تصلح إهمال المسئولين".

وقال بدوي النويشي، رئيس اللجنة، إنه سيتم إرجاء استكمال المناقشة لهذا الطلب لجلسة قادمة، من أجل حضور تمثيل أكبر من جانب الحكومة وممثليها في وزارة الإسكان والري من أجل اتخاذ قرار حاسم بشأن هذه الإِشكالية، والتي في حاجة لاتخاذ قرار حاسم من وزارة الري بشأن المياه والإسكان بشأن محطات الصرف قائلة:" الموضوع يهم المواطنين في مصر كلها وليس في محافظة بعينها".