رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

10 معلومات عن العلاقات الاقتصادية «المصرية - الألمانية»

فيتو

يمثل الجانب الاقتصادي أحد أهم جوانب العلاقات بين مصر وألمانيا، وتأتي زيارة وفد مكون من 50 شركة مصر برئاسة بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني ترجمة للتوجه الألماني لدعم الاقتصاد والاستثمار في مصر وتعبيرا عن إدراكها أن مصر مقصد استثماري مهم وسوق واعد.


وترصد "فيتو" أبرز العلاقات الاقتصادية بين البلدين:

1 - تم توقيع مجموعة من مشروعات في مجال الطاقة بنحو 12 مليار يورو مع شركة "سيمنز" الألمانية، حيث شاركت هذه الشركة الألمانية العملاقة بنصيب كبير في إنجاز ملحمة تطوير قطاع إنتاج الكهرباء في مصر في السنوات الأربع الماضية.

2 - توجد في مصر، عدة منشآت ألمانية لتعميق التعاون التجاري، على رأسها غرفة الصناعة والتجارة المصرية الألمانية، التي أنشئت في مصر منذ 50 عاما لتعميق التعاون المصري الألماني التجاري.

3 - حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا قفز في عام 2015 إلى نحو 5 مليارات يورو، لتحتل مصر المرتبة الثالثة بين الشركاء التجاريين لألمانيا في المنطقة العربية، ثم زاد التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 إلى 5 مليارات و567 مليون يورو، ثم بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات و814 مليون يورو عام 2017.

4 - تتصدر ألمانيا الاتحادية، الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم المساعدات السنوية لمصر، ومن أبرزها، إلغاء الديون، ففي عام 2001 ألغت الحكومة الألمانية ديونًا مستحقة لها على مصر بقيمة 244 مليون يورو، وفي عام 2011 ألغت ديونًا بقيمة 240 مليون يورو، بالإضافة إلى قرض من بنك التعمير الألماني بمبلغ 250 مليون دولار لدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المقترحة في إطار برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

5 - في عام 2016 دعمت ألمانيا مشاريع بقيمة 1.6 مليارات دولار، وقدمت مساعدات لمصر بقيمة 150 مليون يورو، خاصة للمشروعات التي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب والطاقة والمياه.

6 - تعد مصر الدولة رقم 1 في مجال ضمانات التصدير والاستثمار، والتي قاربت على نحو 10 مليارات يورو، خلال أعوام 2015 و2016 و2017 التي تقدمها الحكومة الألمانية للشركات التي تريد الاستثمار في مصر، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات المصرية - الألمانية في القطاعات غير البترولية خلال عام 2017 بنسبة 31%.

7 - تتمثل أهم الصادرات المصرية لألمانيا في المنتجات القطنية ومواد الطاقة وزيوت التشحيم والجنوط والمواد الغذائية، ومنتجات نصف مجهزة من الألومنيوم، وأهم واردات مصر من ألمانيا تتمثل في آلات ومنتجات كهربائية وسيارات وأدوية ومنتجات كيماوية وحديد وشاسيهات السيارات والمحركات، معدات وآلات للمصانع، ومعدات توليد كهرباء.

8 - تبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر حاليًا نحو 641 مليون دولار في نحو 1100 مشروع في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل، كما يبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية بألمانيا 35.5 مليون دولار في مجالات التمويل والأدوية والأثاث والأجهزة والمستلزمات الطبية والسياحة والتجارة.

9 - فيما يتعلق بالاستثمارات الألمانية في مجال الطاقة المتجددة، توجد مشاركة كبيرة من جانب الشركات الألمانية المتخصصة في الطاقة المتجددة، في المشروعات المصرية، خاصة في محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

10 - في مجال السياحة، تمثل السوق الألمانية أهمية كبيرة لمصر، حيث زار مصر في عام 2017 مليون و234 ألف سائح ألماني، بزيادة 90% مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع أن يزيد عدد السياح الألمان في مصر عن رقم المليون ونصف المليون سائح في 2018، ليتخطى عام الذروة في 2010، الذي بلغ مليونًا و300 ألف سائح ألماني.

ويجرى وفد مكون من 50 شركة مصر برئاسة بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، اليوم الأحد، مباحثات مع كبار المسئولين المصريين.

وتعمل هذه الشركات في مجالات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والأدوية والسيارات، وتهدف الزيارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد بالقيادة السياسية وعدد من كبار المسئولين؛ لبحث سبل زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث إن برلين تعتبر مصر حليفًا إستراتيجيًّا.

كما ترغب ألمانيا مشاركة مصر في بناء المدن الجديدة التي تسعى لإنشائها، بالإضافة إلى رغبتها في توطين التكنولوجيا الذكية في مصر.

وتستعد مصر لوضع حجر أساس أكبر جامعة ألمانية في مجال العلوم التطبيقية في الشرق الأوسط، والتي تقوم على توفير المهارات والكفاءات للسوق المصرية في مختلف المجالات، مثل الهندسة والطاقة المتجددة، والعمال الفنيين.

ومن المقرر أن يتفقد الوفد العاصمة الإدارية الجديدة وكاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم، ومحطة الكهرباء التي تدار بالغاز والتي أنشأتها شركة سيمنز في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما من المقرر عقد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية الألمانية المصرية المشتركة.

وقال السفير الألماني يوليوس جيورج لوي، إن زيارة الوزير التماير والوفد الاقتصادي تعبر عن اهتمام ألمانيا الكبير بمصر بوصفها شريكًا اقتصاديًّا مهما، كما تتيح فرصة ممتازة لتطوير العلاقات الاقتصادية ومناقشة تقدم الإصلاحات الاقتصادية الطموحة للحكومة المصرية.

وأضاف: "لقد اتخذت مصر قرارات إصلاحية أساسية وجريئة، وتواجه الآن تحدي مواصلة إجراء إصلاحات هيكلية جوهرية، ومواصلة جهودها من أجل تحقيق تنمية مستدامة على أسس اقتصاديات السوق تحت ظروف إطارية صعبة أيضًا".

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تستطيع تحقيق الرفاهية وخلق فرص عمل للأجيال القادمة أيضًا من خلال تهيئة الظروف المواتية للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

كما تعد ألمانيا واحدة من أكثر الشركاء الاقتصاديين قربًا لمصر، حيث كانت في عام 2018 أكبر شريك تجاري أوروبي للقاهرة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري نحو 6 مليارات دولار أمريكي.

كما تدعم ألمانيا الإصلاحات الاقتصادية المصرية في إطار حزمة صندوق النقد الدولي، ومن خلال قرضين ثنائيين بلغت قيمتهما 500 مليون دولار أمريكي (450 مليون يورو).

كما يمثل السياح الألمان أكبر مجموعة سياحية أجنبية تزور مصر.
Advertisements
الجريدة الرسمية