«المواطنة الرقمية».. الطريق إلى استخدام أفضل للإنترنت ومواقع التواصل

استضافت قاعة الدكتور ثروت عكاشة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في يوبيله الذهبى، ضمن محور الصناعات الثقافية ندوة بعنوان "المواطنة الرقمية" بمشاركة كل من الدكتور هشام عزمى رئيس دار الكتب والوثائق القومية والدكتور أسامة القلش، رئيس المكتبة التراثية بجامعة القاهرة والدكتورة مها محمود ناجى أستاذ المكتبات بجامعة أسيوط.

وأكد الدكتور هشام عزمى رئيس دار الكتب والوثائق القومية أن تواجد السياسة الوطنية للمعلومات هو أمر هام لتحقيق المواطنة الرقمية، فلا يمكن أن يتواجد المجتمع الرقمى القادر على استغلال تكنولوجيا المعلومات بدون تواجد سياسات تحكم تدفق المعلومات.

وأضاف أن مصر كانت سباقة في وضع سياسة وطنية للمعلومات لتنظيم تدفق المعلومات من خلال إنشاء الشبكة القومية للمعلومات قبل ظهور الإنترنت بسنوات وكانت مرجعا هاما لكل الباحثين.

وأشار إلى أن المواطنة الرقمية هي أمر مستحدث يتماشى مع تطورات العصر بأن يكون هناك مجتمع رقمى يجمع المواطنين الرقميين، وذلك يكون نتيجة لتطبيق المجتمع لأحدث أساليب الرقمنة الحديثة بطريقة إلكترونية تخلق منه مجتمعا رقميا، وهذا ما ساهم في إجراء عمليات جراحية عن بعد عبر أجهزة متطورة وحديثة من خلال أن يكون الطبيب متواجد في دولة ما والمريض متواجدا في دولة أخرى وتجرى العملية الجراحية باستخدام تكنولوجيا حديثة متطورة.

وأوضح أن مصر الآن لديها جاهزية للتحول لمجتمع رقمى من خلال البنية التحتية المتوافرة من خلال الشبكات المتطورة للإنترنت، كما أن لدينا طفرة كبيرة على مستوى قدرة الأفراد في مصر في التعامل مع الإنترنت حيث وصل عدد الأفراد المصريين المتصلين بالإنترنت 9.2 مليون مواطن وهو رقم تطور كثيرا عما كان عليه الحال في السابق.

ولفت إلى أن مصر مرشحة لأن تكون أكبر دولة عربية لديها مواطنون متصلين بالإنترنت ولكن ليست الأكبر من حيث مقارنة عدد المتصلين بالإنترنت مقارنة بعدد السكان وفى هذا المجال من المنتظر أن تحتل دولة الغمارات المركز الأول في عدد المواطنين المتواجدين على الإنترنت مقارنة بعدد السكان.

وأشار إلى أننا نحتاج المرحلة المقبلة أن يكون لدينا مستخدمين للإنترنت أكثر تعاطيا وتأثيرا على شبكة المعلومات، وليس فقط مجرد متابعين لما هو موجود بالفعل على هذه البيئة الرقمية، ولكن تحول الأمر الآن إلى أن أصبح الآن لدينا في مصر صناع للمواد والمعلومات المتداولة على الإنترنت وهذا ما نحتاجه تحديدا في المرحلة المقبلة أن نكون منتجين للمعلومات بكافة أشكالها على الإنترنت، وإثراء المحتوى الموجود على الإنترنت.

وأوضح أن تفاعل المواطنين مع المجتمع الرقمى تحتاج إلى مهارات وهى ليست فقط قاصرة على مهارات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ولكن هناك مهارات كثيرة أخرى بجانب المهارات التقنية، فيجب أن يكون لدى المواطنين وعى بالبيئة الرقمية حتى لا نتعرض لمشكلات وتهديدات إلكترونية وقرصنة إلكترونية.

وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من المواطنين في مصر مشترك على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حيث وصلت الأعداد لـ 35 مليون مواطن، وهذا أدى إلى نشر كثير من المعلومات الشخصية حول الأفراد على شبكة الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعى يفترض أنها معلومات شخصية لا يجوز أن يعرفها أحد.

ولفت إلى أن مصر في طريقها للتحول لمجتمع رقمى حقيقى ولكن هذا لن يحدث قبل أن يكون التواجد للمصريين على الإنترنت مقصورا فقط على شبكات التواصل الاجتماعى.

من جانبه قال الدكتور أسامة القلش، إن المواطنة بالأساس تقوم على أساس اجتماعي وثقافى وسياسي وليس على أساس دينى أو عرقى، وللمواطنة حقوق وواجبات باعتبار أن المواطن له حقوق وواجبات وهناك قانون واحد ينظم العلاقة بين المواطن والدولة، وتطور مفهوم المواطنة تدريجيا ليظهر مفهوم المواطنة الرقمية منذ عام 2014 تزامنا مع الثورة الرقمية التي ظهرت في شتى مجالات الحياة.

وأضاف أن المواطنة الرقمية تستهدف إيجاد الطريق الصحيح لتوجيه المستخدمين على شبكات الإنترنت وتعريفهم بالسلوكيات الواجب اتباعها والسلوكيات المنبوذة في استخدام تكنولوجيا المعلومات، بما يمكنهم من استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة بشكل فعال وبطريقة آمنة، وفى سبيل هذا تم عمل الكثير من الأبحاث والدراسات للخروج بنتائج في هذا الإتجاه.

وأشار إلى أن مؤسسات المعلومات يظهر دورها في مساعدة غير القادرين على الوصول للتكنولوجيا الرقمية، من خلال مكتبات رقمية ووسائل تساعد هؤلاء للوصول لشبكات التكنولوجيا الرقمية، والمساعدة في محو الأمية الرقمية للمواطنين وابتكار توجهات تساعدهم على الانخراط في المجتمع الرقمى.

فيما قالت الدكتورة مها محمود ناجى إن المواطنة الرقمية هو مصطلح أصبح متداولا على نطاق واسع المرحلة الأخيرة، بعد ظهور الثورة الرقمية بكل ما تشكله من إيجابيات على مستويات مختلفة من خلال تبادل المعلومات والتواصل الاجتماعى إلا أنه على جانب آخر هناك أخطار من التعامل مع هذه النوعية من التكنولوجيا التي ظهرت مؤخرا خاصة بين الشباب.

وأضافت أن المواطن الرقمى يحتاج إلى إطار يساعده على التعامل السليم مع التكنولوجيا بما يضمن تجنب اضرار التكنولوجيا وهو ما أستدعى ظهور مصطلح المواطنة الرقمية، وهناك 9 محاور رئيسية تمثل الإطار العام لحماية المواطن من أخطار التكنولوجيا والتي اتفقت عليها معظم الأبحاث العلمية التي تطرقت لهذا الأمر.

وأشارت إلى أننا نحتاج في مصر إلى تقليل الفجوة على مستوى الإتاحة للتكنولوجيا الرقمية لتصل التكنولوجيا الرقمية إلى كل أطياف الشعب بمختلف فئاته وهو الأمر الذي يتطلب ظهور مكتبات رقمية تساعد على إتاحة التكنولوجيا الرقمية لمن لا يستطيع الوصول إليها.