7 صور ترصد المباحثات «المصرية – الفرنسية» بالاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وقرينته، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وأعقب ذلك عقد لقاء قمة ثنائي تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالرئيس الفرنسي ضيفًا عزيزًا في أول زيارة رسمية له إلى مصر، مشيدًا بالزخم الملحوظ الذي اكتسبته العلاقات الثنائية مؤخرًا بين البلدين الصديقين، والذي انعكس على شتى المجالات، فضلًا عن التوافق الملموس في الرؤى بين دوائر صناعة القرار في كلٍ من مصر وفرنسا بشأن العديد من الأطروحات والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

شدد الرئيس على خصوصية وتنوع الروابط الحضارية التي تجمع بين الشعبين المصري والفرنسي، والتي تعد نموذجًا مثاليًا للتعاون عبر البحر المتوسط، مؤكدًا الإرادة السياسية والرغبة المتبادلة لدفع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين على كافة الأصعدة بما يحقق المصلحة المشتركة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعرب عن امتنانه لما لاقاه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة الشعب المصري، مشيدًا بالإرث الحضاري والإنساني الذي تزخر به أرض مصر، ومؤكدًا متانة وتاريخية العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر وفرنسا، وأن مصر تعد قوةً إقليميةً مهمةً وشريكًا رئيسيًا يحظى بالاحترام والتقدير لدى فرنسا، وبالتالي فإن هذه الزيارة تمثل فرصة سانحة للعمل على ترسيخ تلك الشراكة وتعزيز التعاون القائم بين الجانبين.

وأكد الرئيس الفرنسي تطلع بلاده لتكثيف التنسيق مع مصر فيما يتعلق بالشئون الأفريقية خلال الفترة المقبلة في ضوء رئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الأفريقي، لاسيما في المجالات التي تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار بمختلف دول القارة، إلى جانب إمكانية تدشين تعاون ثلاثي بين البلدين في هذا الصدد لدعم المجالات التنموية بالقارة الأفريقية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا وسبل الارتقاء بها وتطوير ركائزها في مختلف المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتنموية والسياحية، بما يتوافق مع مستوى طموحات وتطلعات البلدين، وذلك عن طريق نقل التكنولوجيا والخبرات، والتعاون التمويلي والإنمائي، إلى جانب الاستفادة من الآفاق المتنوعة على صعيد الاستثمار والتجارة.

كما نوه الرئيس في هذا الإطار إلى الفرص الاستثمارية الهائلة أمام الشركات الفرنسية في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، مثل تنمية محور قناة السويس، ومشروعات النقل والبنية التحتية، وصناعة السيارات، وإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما في ضوء المميزات والحوافز الاستثمارية المتاحة اتصالًا بمناخ الأعمال الذي شهد تطورًا كبيرًا في مصر، بالإضافة إلى تنوع السوق المصري وقربه الجغرافي من أسواق إقليمية ترتبط مصر معها باتفاقيات للتجارة الحرة بما يجعل منها نقطة انطلاق مناسبة للصادرات الفرنسية لأسواق المنطقة.

وأشاد الرئيس ماكرون من جانبه بالنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تطبقه مصر، والذي أفضى إلى تحسن كبير في أداء المؤشرات الاقتصادية والمالية وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة التنمية بالبلاد، مؤكدًا أن مصر كانت وما تزال وجهةً جاذبةً للمؤسسات الاستثمارية الفرنسية، وهو ما تعاظم مؤخرًا بفعل الإصلاحات الهيكلية الطموحة والجريئة التي تعكف الحكومة المصرية على تنفيذها، ومن ثم فإنه حريص على حث المستثمرين الفرنسيين على مواكبة الحراك القائم لإعادة بناء الدولة المصرية.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد كذلك تباحثًا معمقًا بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ظل ما يمر به الشرق الأوسط في المرحلة الحالية من تداعيات خطيرة تؤثر في استقرار وأمن المنطقة وتلقي بانعكاساتها السلبية على القارة الأوروبية، الأمر الذي يشكل دافعًا حيويًا لدعم التعاون بين مصر وفرنسا في الأطر والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، وكذلك تعظيم التشاور والتنسيق الأمني بين البلدين في هذا الخصوص في مواجهة التحديات المشتركة مثل تفشي ظاهرتي الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

وتطرق الزعيمان إلى آخر تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى بعض الأزمات الراهنة بالمنطقة، كليبيا وسوريا، حيث تلاقت وجهات النظر بشأن أهمية الدفع نحو تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات صونًا لكيانات تلك الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية وحفاظًا على مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.

وشهد الرئيسان توقيع 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنقل، والصحة، والتعليم، والثقافة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.