«محلية النواب» تطالب بـ5 إجراءات بالتزامن مع قانون مخالفات البناء

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن التصالح في مخالفات البناء، يجب أن يكون مقرونًا مع الإصلاح، مشيرا إلى أن إصدار تشريعات لتقنين أوضاع استثنائية يجب أن تأتي جنبًا إلى جنب مع تشريعات تعمل على التطوير المؤسسي لتلافى لجوء المواطن مرة أخرى لممارسة الأنماط الاستثنائية.

وأعلن النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أنه مع صدور هذا التشريع الهام، ولكن يجب أن يرافقه مجموعة من الإجراءات.

وحدد السجيني هذه الإجراءات في ضرورة إجراء تعديلات على قانون البناء بغرض التيسير والتبسيط على المواطنين للحصول على التراخيص، فضلا عن سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وكذلك قانون التخطيط العام للدولة الجديد.

وتضمنت مقترحات النائب، سرعة اعتماد الاحوزة العمرانية والكردونات والمخططات الإستراتيجية والتفصيلية من خلال رؤية عملية واقعية تحقق منفعة للدولة وإيرادات وفي ذات الوقت تنطبق اشتراطات التنظيم والتخطيط والنسق الحضاري.

وطالب النائب، بتوسيع نطاق تطبيق تجربة وحدة التدخل السريع في كافة المحافظات لإزالة المخالفات في المهد، وإنشاء نيابة ودائرة قضائية مختصة بشئون المحليات، مشددا على توسيع فلسفة الاستباق والإتاحة للأراضي أو الوحدات السكانية والعقارية المخططة.