نائب: ننتظر رد الأزهر على مشروع قانون الأحوال الشخصية
قال النائب محمد فؤاد، إن البرلمان ما زال في انتظار رد الأزهر بخصوص مشاريع القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية المرسلة منذ عام ولم يتم الرد عليها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أن مؤسسة الأزهر تحولت من دورها في البت في التشريعات إلى ممارسة دور سياسي-حسب قوله، مشيرًا إلى أن الأزهر يتجاهل مشروعات القوانين المقدمة من البرلمان وكان رده واضحًا بشأن إعداد قانون حول الأحوال الشخصية منفردًا.
وتناقش اللجنة التشريعية مشروع قانون الأحوال الشخصية، خاصة لما أثاره من جدل حول فترة الحضانة بالنسبة للابن في حال انفصال الأسرة وتفككها وكيف يتم الحفاظ على الصحة النفسية للطفل دون تأثره بواقع انفصال الأم عن الأب.
وأدلى عدد من النواب بمقترحاتهم الخاصة حول مشروع القانون والتي اختلفت فيما بينها لكن جميعها اتفق على ضرورة الحفاظ على نفسية الطفل دون الزج به في أزمات الأسرة.
وقالت الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الصناعات متناهية الصغر، إن قانون الأحوال الشخصية يوجد فيه العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل وخاصة المادة 20 من القانون التي تتعلق بفترة الحضانة وفترة الاستضافة لتكون للأم ثم الأب ثم ما يتراءى للقاضى بعدهما.
