مقترحات النواب لحماية الطفل في مشروع قانون الأحوال الشخصية

تناقش اللجنة التشريعية مشروع قانون الأحوال الشخصية، خاصة لما أثاره من جدل حول فترة الحضانة بالنسبة للابن في حال انفصال الأسرة وتفككها وكيف يتم الحفاظ على الصحة النفسية للطفل دون تأثره بواقع انفصال الأم عن الأب.

وأدلى عدد من النواب بمقترحاتهم الخاصة حول مشروع القانون والتي اختلفت فيما بينها لكن جميعها اتفق على ضرورة الحفاظ على نفسية الطفل دون الزج به في أزمات الأسرة.

وقالت الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الصناعات متناهية الصغر، إن قانون الأحوال الشخصية يوجد فيه العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل وخاصة المادة 20 من القانون التي تتعلق بفترة الحضانة وفترة الاستضافة لتكون للأم ثم الأب ثم ما يتراءى للقاضى بعدهما.

وأضافت أبو السعد في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن تطبيق هذا الأمر في مصر أمر ليس جديدا وإنما هو معمول به في كل دول العالم باعتباره قانونا مدنيا وبالتالى أرى أن تكون فترة الاستضافة مقسمة بين الأب والأم في الإجازات وفي حالة السفر لا بد من تعريف القاضى وموافقة غير الحاضن للحاضن.

وتابعت: "من الصعب تحديد سن للحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد دون الرجوع للأطباء النفسيين وهذا أمر بالغ الأهمية لأن ما يعنينا في المقام الأول هو الحالة النفسية للطفل أو الطفلة".

ويرى محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن تحديد سن للحضانة أو فترتها في قانون الأحوال الشخصية الآن أمر محل دراسة لصعوبته، لافتا إلى أنهم خلال الفترة الحالية يعملون على استطلاع آراء ثلاث جهات هما (خبراء الصحة النفسية، وخبراء الاجتماع، ومستشاري محكمة الأسرة).

وأضاف أبو حامد في تصريح لـ"فيتو"، أن هناك تباينا في الآراء بين النواب حول فترة الحضانة وبالتالي الانتهاء من الدراسة أمر بالغ الأهمية خاصة أن وجهات النظر التي تعرض عليهم من الآباء والأمهات مبنية على تجارب شخصية وبالتالى علينا الانتظار حتى منتصف فبراير القادم.