محلية النواب للحكومة: يجب تطوير هيئات النظافة في الجيزة والقاهرة أو غلقها

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الخميس، تساؤلات برلمانية للحكومة عن موقف هيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة من منظومة النظافة الجديدة، وهل سيكون لهم علاقة بالشركة القابضة الجديدة للقمامة أم لا؟

وأكد أن التطوير والنهوض بالهيئتين أو إغلاقها وتعويض العاملين بهما ضرورة ملحة خلال هذه المرحلة، حتى لا نحمل الدولة أعباء مالية دون فائدة، على أن تعقد اللجنة اجتماعا في الأول من مايو المقبل للتعرف على رؤية الحكومة الكاملة بشأن الهيئتين، وقبل إعداد الموازنة الجديدة.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر لمتابعة ما تم مناقشته من طلبات إحاطة وتوصيات لها بشأن منظومة المخلفات والقمامة، وذلك بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر، ومساعد وزير التنمية المحلية، خالد قاسم، ومستشار وزير التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، ونائب وزير المالية.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس الاجتماع أن موقف الهيئات الخاصة بالنظافة بالقاهرة والجيزة غامض جدا من منظومة النظافة، وقال: "لا نعرف مصيرهم حتى الآن من منظومة النظافة الجديدة".

وطالب وزارة التنمية المحلية بتوضيح الرؤية الخاصة به، مؤكدا أنه إذا استمر الوضع بهذه الرؤية لن توافق اللجنة على الموازنة الخاصة بها في الفترة المقبلة، لأن ذلك يعد إهدارا للمال العام، حيث هيئات بهذا الحجم لا تؤدي الغرض منها، وتحمل الدولة أعباء مالية كثيرة بواقع 12 ألف موظف، ومن ثم لابد من التطوير والنهوض بهما أو إغلاقهما وتعويض العاملين بهما، وهذا منهج مهم ويحرص على مصلحة الوطن.

من ناحيته قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية أن الهيئتين مكونان أساسيان من منظومة النظافة الجديدة، وسيكون لهم دور كبير في الشركة القابضة للقمامة التي تشرع الحكومة في تأسيسها، مؤكدا أنه سيتم وضع رؤية لتطوير لجنة الإدارة المحلية، ليرد عليه السجينى بمهلة الأسبوع الأول من مايو لعرض الرؤية الكاملة بالتطوير للهيئتين.

وتطرق مساعد وزير التنمية المحلية للحديث عن الجهود التي تبذل على مستوى المحافظات بالتنسيق مع وزارة البيئة والمبادرات، التي يتم إطلاقها في إطار العمل المجتمعي والمشاركة المجتمعية لمواجهة ملف النظافة وإشكالياته، وأيضا الجهود التي تمت لتطوير المعدات بالوحدات المحلية المختصة بالملف وفق التوجيهات الرئاسية.

وتدخلت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد في الحديث، بتأكيدها أن المعدات ستكون وفق منظومة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي بدأت في إعادة تأهيل وصيانة المعدات الحالية، على أن يتم توزيعها مرة أخرى على الوحدات المحلية بضوابط من خلال كوادر مدربة ودليل عمل وجدول تشغيل، ولن يتم تسليمها بشكل عشوائي مع جدول للصيانة الدائمة لها دون تركها بدون صيانة، مثلما كان يتم في الماضي.

وسمح رئيس الاجتماع أحمد السجينى، بعد موافقة الأعضاء لممثل عن الشركات العالمية "قطاع خاص"، شريف عبد المنعم للحديث بشأن رؤية القطاع الخاص للمشاركة في المنظومة، وتأكيده وجود العديد من الشركات التي تعمل في مجال إدارة المخلفات تريد التنسيق مع الحكومة المصرية للعمل سويا في هذا المنظومة، ولها العديد من السوابق الإيجابية بمختلف دول العالم.

وأكد عبد المنعم حرص العديد من الشركات على المشاركة الفعالة، ولكن وفق ضوابط وبيانات وتنسيقات محددة تساعد على النجاح، مضيفا أن النباشين للقمامة يتكسبون ملايين الجنيهات من الجمع، وهو الأمر الذي لابد من أن تستفيد منه الدولة وتتحول هذه الملايين للدولة.