اختصاصات المجلس القومى للطفولة والأمومة بمشروع القانون الجديد

حددت المادة 5 من مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة، المقدم من الحكومة، التي وافقت عليها لجنة التضامن بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، اختصاصات المجلس والدور الذي يقوم به.

ونصت المادة على أن يختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه الآتى:

اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة، ووضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة في إطار الخطة العامة للدولة تستهدف حماية الطفولة والأمومة في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام والحماية الاجتماعية ومتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها وحل المشكلات التي تواجههم في ضوء التقارير المقدمة إليه من الوزارات والهيئات والجهات المختلفة وإعطاء التوجيهات لإزالة العقبات.

وتضمنت الاختصاصات أيضا، جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصل اليها وتحديد مجالات الاستفادة منها وتشجيع النشاط التطوعى وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة والتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة والأمومة على المستوى الوطنى والإقليمي والدولي.

وكذلك تضمنت الاختصاصات، إبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله والعمل على انقاذها بعد التصديق عليها متابعة تنفيذ اتفاقيات المعونة والمنح والمساعدات التي تقدمها الدول والهيئات الأجنبية لمصر في هذا المجال، وإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأخذ رأى وزارة المالية، وإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد بالقواعد الحكومية وإصدار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأخذ رأى وزارة المالية، وتلقى الشكاوى في مجال حقوق الطفل ودراستها وإحالة من يرى المجلس إحالته منها إلى جهة الاختصاص مع متابعتها وإبداء الرأى فيها أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذهم أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية، ودراسة أي موضوعات أخرى تتعلق بحقوق الطفل تحيلها أي جهة معنية للمجلس، وإبلاغ السلطات العامة بأى انتهاكات تتعلق بالطفولة والأمومة.