مجازاة مدير الشئون القانونية بـ«الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية»
أصدرت المحكمة التأديبية حكمها في القضية رقم 161 لسنة 60 قضائية عليا بمجازاة مدير عام الشئون القانونية بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية للمحاكمة لارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية.
وأكدت المحكمة صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن محمود عبد الرحمن السيد، مدير عام الشئون القانونية بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، خلال الفترة من أول يوليو حتى 27 أغسطس 2017 لم يؤد العمل المنوط به بدقة.
وتبين أن المخالف تقاعس عن استيفاء باقي السجلات الخاصة بالإدارة القانونية بالشركة جهة عمله، كما لم يستوفِ البيانات الناقصة بباقي الدفاتر مخالفًا بذلك ما تضمنه القرار رقم 7 لسنة 2013 والأحكام المنظمة لذلك.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المخالف بعقوبة الإنذار، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.
