رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على إجراءات «العدل» للحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد وزارة العدل، غدا الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة بمقر وزارة العدل، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والتيسير عليهم الخدمات المقدم من أي جهة تابعة للوزارة كالمحاكم أو الشهر العقاري والطب الشرعي والخبراء.


يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص عام 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة، وإيمان الدولة بدورهم الهام في بناء الدولة باعتبارهم شريكا أساسيا في المجتمع المصري.

واتخذت وزارة العدل عدد من الإجراءات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتيسير الخدمات المقدمة من الجهات القضائية والمعاونة التابع للوزارة.

وقال مصدر قضائي بوزارة العدل لـ "فيتو" إن الوزارة بدأت في تطبيق الكود الهندسى المصرى، لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة في الإنشاءات أو التعديلات أوالتطويرات التي تجريها الوزارة على أي بنية تابعة لإشراف وزارة العدل، وفي تصميمات المحاكم التي تعكف الوزارة على إنشائها وفقا لخطة بناء المحاكم على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل تقوم حاليا بالتنسيق مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان، لدراسة ومراجعة كيفية تطبيق الكود الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية، والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة على الأبنية القائمة التابعة لإشراف وزارة العدل، وإعداد الخطة اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها.

وأكد أنه تم تخصيص موظف أو أكثر في أبنية المحاكم والشهر العقارى، والتوثيق التابعة لوزارة العدل، لتقديم كافة صور الدعم والمساعدة للمتقاضين أو غيرهم من طالبى الخدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة، بما يضمن توفير كافة الخدمات لها بشكل ميسر، دون أي مقابل نقدى"

وأشار إلى أن وزارة العدل قامت بتنظيم دورات تدريبية بالتنسيق مع المجلس القومى لشئون الإعاقة لتدريب موظفى وزارة العدل على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والتوعية بحقوقهم، وكيفية تيسير الخدمات وتقديم المساعدة والدعم لهم.

وشدد المصدر القضائي على أن ذوي الإعاقة من أهم الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، حيث تم إنشاء ملف بقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بصورة ميسرة، باعتبار أن ذلك يمثل حقا واجبا لهم.

تعرف على اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الاحتياجات الإعاقة
/3387975.

تشهد وزارة العدل، غدا الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة بمقر وزارة العدل، لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والتيسير عليهم الخدمات المقدم من أي جهة تابعة للوزارة كالمحاكم أو الشهر العقاري والطب الشرعي والخبراء.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص عام 2018 للأشخاص ذوي الإعاقة، وإيمان الدولة بدورهم الهام في بناء الدولة بإعتبارهم شريك أساسي في المجتمع المصري.

واتخذت وزارة العدل عدد من الأجراءات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتيسير الخدمات المقدمة من الجهات القضائية والمعاونة التابع للوزارة.

وقال مصدر قضائي بوزارة العدل لـ " فيتو " إن الوزارة بدأت في تطبيق الكود الهندسى المصرى، لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة في الإنشاءات أو التعديلات أو التطويرات التي تجريها الوزارة على أي بنية تابعة لإشراف وزارة العدل، وفي تصميمات المحاكم التي تعكف الوزارة على إنشائها وفقا لخطة بناء المحاكم على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الإدارات والقطاعات المعنية بوزارة العدل تقوم حاليا بالتنسيق مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان، لدراسة ومراجعة كيفية تطيق الكود الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية، والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة على الأبنية القائمة التابعة لإشراف وزارة العدل، وإعداد الخطة اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها.

وأكد أنه تم تخصيص موظف أو أكثر في أبنية المحاكم والشهر العقارى، والتوثيق التابعة لوزارة العدل، لتقديم كافة صور الدعم والمساعدة للمتقاضين أو غيرهم من طالبى الخدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة، بما يضمن توفير كافة الخدمات لها بشكل ميسر، دون أي مقابل نقدى"

وأشار إلى أن وزارة العدل قامت بتنظيم دورات تدريبية بالتنسيق مع المجلس القومى لشئون الإعاقة لتدريب موظفى وزارة العدل على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة والتوعية بحقوقهم، وكيفية تيسير الخدمات وتقديم المساعدة والدعم لهم.

وشدد المصدر القضائي على أن ذوي الإعاقة من أهم الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، حيث تم إنشاء ملف بقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بصورة ميسرة، باعتبار أن ذلك يمثل حقا واجبا لهم.

تعرف على اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الاحتياجات الإعاقة

Advertisements
الجريدة الرسمية