نيابة النقض ترفض طعن متهمى فض اعتصام النهضة وتؤيد حكم الجنايات
أوصت نيابة النقض، برفض طعن متهمي قضية أحداث فض اعتصام النهضة، وتأييد قرار محكمة الجنايات.
وذكرت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري، أن الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليهما محمود طه محمود، وأحمد حسني مسعود، وتحديد جلسة لنظر الموضوع لهما أو برفضه للمتهمين جميعًا، في ضوء ما يبين لمحكمة النقض من أمر المفردات المراد ضمها لذلك.
وكانت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت بمعاقبة ٢٣ متهما بالمؤبد، و٢٢٣ متهما بالمشدد ١٥ عاما و٢٢ متهما بالسجن ثلاث سنوات كما برأت ١٠٩متهما وانقضاء الدعوى لمتهمين في قضية فض اعتصام النهضة.
وغرمت المحكمة المتهمين ١٣٧ ألف جنيه لحديقة الحيوان و٢ مليون لحديقة الأورمان و١٠ ملايين لمحافظة الجيزة، و٢٥ مليونا لكلية الهندسة، ثم تقدم المتهمين بطعن على الحكم وتحدد جلسة 17 يناير لنظر الطعن.
وكانت النيابة أحالت المتهمين الـ379 منهم 189 متهمًا محبوسًا بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.
وأُسندت لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدي عفيفي والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مششخنة، وغير مششخنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.
