المشروعات المتضاربة في محطة سكك حديد برمسيس

تمتلك الهيئة القومية للسكك الحديدية أكثر من 700 محطة قطار على مستوى الجمهورية، ويعمل بالهيئة ما يزيد على 85 ألف عامل وإدارى، ومن بين عمال السكك الحديدية أفراد تعمل في الخدمات المتكاملة مثل النظافة والتأمين، ويبلغ تعدادهم ما يقرب من 11 ألف عامل.

وفى الوقت الذي تمتلك السكك الحديدية، هذا العدد الكبير من العمالة سواء في الخدمات أو النظافة، فإن الهيئة القومية، تمردت على العمالة المملوكة لها وقررت التعاقد مع شركة نظافة من خارج السكك الحديدية لتنظيف محطة مصر، في خطوة تعد تشكيكا في قدرات الخدمات المتكاملة وإمكانياتها.

واقعة وأزمة الخدمات المتكاملة والتعاقد مع شركة بديلة لها ليس الأولى في المشروعات المتضاربة بالسكك الحديدية، ولكن التضارب الآخر كان في مشروع كاميرات المراقبة ففى الوقت الذي تمتلك السكك الحديدية أيضا كما كبيرا من كاميرات المراقبة بكافة المواقع على مستوى الجمهورية، فإن الهيئة تعاقدت مؤخرًا على شراء كاميرات بما يقرب من 100 مليون جنيه لمراقبة كافة محطات السكك الحديدية بالرغم من وجود كاميرات بكافة المحطات تابعة للخدمات المتكاملة والتي تمتلكها السكك الحديدية.

مصادر بالسكك الحديدية حذرت من التضارب بين مشروعات الهيئة مؤكدين أن الخدمات المتكاملة جزء لا يتجزأ من السكك الحديدية وعند التعاقد على شراء معدات أو عمال من الشركات المملوكة للهيئة القومية للسكك الحديد لا بد من مراجعة شركات الهيئة حتى لا يتم إنفاق المال مرتين مرة في الشركة التابعة للهيئة ومرة أخرى للشركات الخارجية.

ويقول الدكتور حسن مهدى الخبير في قطاع النقل، إن بعض الأعمال بالسكك الحديد تحتاج لتنسيق شديد، خاصة أن هناك أخطاء كثيرة حدثت خلال الفترة الأخيرة من خلال بعض الشركات التابعة للسكك الحديدية والتي قامت بالتعاقد على مشروعات من اختصاص شركات أخرى داخل الهيئة دون الرجوع لإدارة السكك الحديد.

وشدد حسن، على ضرورة محاسبة هذه الشركات بقوة حتى لا يحدث إهدار لأموال الهيئة والتي تقوم بإنفاقها أكثر من مرة سواء للشركات التابعة أو خارجها.