مصرفي يكشف سبب انخفاض احتياطي النقد الأجنبي
قال الخبير المصرفى، هانى عادل، إن التغيير الإيجابي والسلبي في رصيد الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية أمر منطقي وبديهي فمن الوارد أن تأتي شهور يكون حجم الالتزامات الأجنبية المسددة أكثر من الإيرادات بالعملة الأجنبية ولذلك يظهر معدل نمو الاحتياطي تراجع مرحلي.
وأضاف أنه في المعتاد لا يصدر عن المركزي بيان يوضح أسباب نمو أو انخفاض الاحتياطي، مشيرا إلى أن الأمر يعتمد على دراسة وتحليل المؤشرات الظاهرية التي ربما تكون خلف ذلك الانخفاض.
وأكد عادل أنه إذا ما أخذنا في الاعتبار قرار البنك المركزي في أواخر نوفمبر الماضي بإلغاء آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من تاريخ ٤ ديسمبر، وكذلك إذا ما أخذنا في الاعتبار انتهاء السنة المالية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية وما يتبعها من تصفية لبعض الاستثمارات قصيرة الأجل من أجل جني الأرباح، فيمكن القول إن الانخفاض يمثل خروج الاستثمارات قصيرة الأجل لصناديق الاستثمار العالمية في العملة المحلية، أو ما يطلق عليه الاستثمارات الساخنة.
وأشار إلى أنه أمر متوقع ومنتظر في أي لحظة ولا يعطي أي إشارات سلبية عن الاقتصاد المصري إنما هي طبيعة تلك الاستثمارات، وقال: "أعتقد أن المركزي كان يمكنه تغطية تلك العملية اعتمادا على الاحتياطي الهامشي لكنه فضل أن يظهر الاحتياطي حركات دخول وخروج الاستثمارات بصورة مباشرة".
وقال: "إذا ما صح استنتاجي فأعتقد أن ذلك كان آخر أرصدة الاستثمارات الساخنة، ومن غير المتوقع أن نشهد مثل تلك القفزات العكسية في الاحتياطي مجددا".
وأضاف: "أما عن تحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري فأعتقد أنها لن تحدث أي تأثير على الاحتياطي حيث سيتم تغطية تلك التحويلات من جانب البنوك دون إحداث تأثير ملموس على أرصدة الاحتياطي".
وأشار إلى أن انخفاض ارصدة الاحتياطي بمقدار ملياري دولار تقريبا لا يجب أن يستغله البعض لإثارة البلبلة ويجب أن يدرك المجتمع أنه من الوارد حدوث نمو وانخفاض في أرصدة الاحتياطي ويحسب للمركزي إدارته الحكيمة للاحتياطي مما انعكس في صورة استقرار متنامي طوال ٢٠١٨.
