«الإداري»: جنحة التجمهر لا تحرم من مباشرة الحقوق السياسية

ألغت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار منع قيد ناخبة بقاعدة البيانات للإدلاء بصوتها في الانتخابات، كان صدر بحقها حكم بحبسها عامين بتهمة التجمهر.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المدعية لجأت للجنة المختصة للقيد بقاعدة بيانات الناخبين، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن عن قيدها لصدور حكم بحبسها عامين في جنحة تجمهر وتظاهر بدون ترخيص.

وأضافت المحكمة أن الحكم الصادر ضد المدعية لم يصدر في شأن ارتكابها جريمة من الجرائم الواردة بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهي: "التهرب الضريبي جرائم إفساد الحياة السياسية، التدليس، جرائم السرقة الرشوة، هتك العرض، التزوير"، والتي ترتب بقوة القانون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

وتابعت: ومن ثم فإن الحكم الصادر لا يبرر حرمانها من مباشرة حقوقها السياسية، كما أن جهة الإدارة لم تستند إلى سبب آخر لحرمانها من الانتخاب، لذا فهي تظل متمتعة بحقوقها السياسية كاملة ويحق لها أن تُقيد بقاعدة البيانات طبقًا للدستور.