تشريعات ينتظرها المصريون من البرلمان في عام ٢٠١٩
مع بداية عام ٢٠١٩، يترقب عدد كبير من المواطنين، إقرار مجلس النواب، لعدد من التشريعات المهمة، التي ينتظرونها بفارغ الصبر، وسط وعود باقتراب إقرارها.
ويأتي من أبرز تلك التشريعات، مشروع قانون الإدارة المحلية، ومشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ومشروع قانون الإيجار القديم، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، والإجراءات الجنائية.
يعد مشروع قانون الإدارة المحلية، من أهم مشروعات القوانين، المنتظر إقرارها في عرم ٢٠١٩، والتي ينتظرها المواطنين، نظرا لأنه بموجب إقرار القانون سيتم إجراء انتخابات المجالس المحلية التي ستتولى الرقابة على الجهاز التنفيذي بالمحافظات، وبالتالي العمل على إصلاح دور المحليات والقضاء على الفساد المنتشر بها.
وقال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية أدت مهمتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، منذ دور الانعقاد الثانى، حيث انتهت من مناقشته والموافقة عليه بالتوافق الكامل مع الحكومة.
وأضاف، أن مشروع القانون حاليا يوجد بحوزة الأمانة العامة للمجلس، في خطوة لإدراجه بالجلسة العامة للبرلمان لاقراره نهائيا، مشيرا إلى أن هيئة مكتب البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، هي التي تختص بتحديد جدول أعمال الجلسات العامة، وادراج مشروعات القوانين بالجلسات العامة لإقرارها.
وأشار إلى أهمية مشروع القانون ليس فقط في إجراء انتخابات المحليات بل في تفعيل اللامركزية، وضبط أداء العمل بالجهاز المحليات بالدولة.
أيضا يأتي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، من أبرز القوانين المهمة التي ينتظرها قطاع عريض من المواطنين، نظرا لأنه يهدف إلى التصالح مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية.
وانتهت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، ووافقت عليه بالتوافق مع الحكومة، وتم إحالته إلى الأمانة العامة للمجلس، تمهيدا لإدراجه بالجلسة العامة لإقراره نهائيا.
وقال يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون في طريقه للإقرار النهائي، قريبا، متوقعا إدراجه بالجلسات العامة المقبلة.
وأضاف المغازى، في تصريح لـ"فيتو" أن هناك تأييدا واسعا، للإسراع في إقراره، للقضاء على أزمة المواطنين العالقة حاليا، بسبب مخالفات البناء، مشيرا إلى أن القانون يحقق استفادة مشتركة للمواطن والدولة، حيث سيساعد في تحصيل ما لا يقل عن ٥٠ مليار جنيه لخزينة الدولة من وراء التصالح في هذه المخالفات.
كذلك يأتى مشروع قانون الإيجار القديم، من أهم مشروعات القوانين، التي يتمنى المواطنون إقرارها في عام ٢٠١٩، حتى يتم وضع حد للأزمة الحالية بين المالك والمستأجر.
وكان عدد من النواب المتقدمين لمشروعات قوانين الإيجار القديم، أعلنوا، أن البرلمان، سيبدأ في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة، من خلال عقد جلسات استماع لمختلف الأطراف، ثم مناقشة نصوص القانون بحضور الحكومة.
أيضا، يأتي مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، من التشريعات المهمة، المتوقع إقرارها في العام الحالي.
وقال أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية يقع على قائمة أولويات اللجنة، مشيرا إلى أن القانون يأتى في إطار سعى مصر لتكون مركزا لقواعد البيانات العالمية.
وأضاف زيدان، أن مشروع القانون، يحمى جميع بيانات المواطن، ويعاقب من يحاول التوصل لها أو نشرها أو استخدامها بشكل خاطئ، وأوضح، بأنه سيمثل نقلة نوعية في ظل التطور التكنولوجى والمخاطر التي تصاحب ذلك التطور بتعريض بيانات المواطنين لاساءة الاستخدام وتوقع، أن يتم إقرار القانون خلال العام الحالي.
