خبير: نحتاج لضخ شركات جديدة لمواكبة المستجدات في السوق
قال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تستفيد من تعزيز الشمول المالي، خاصة وهي إحدى الأنشطة الاستثمارية، الأمر الذي يرفع من قاعدة العملاء بما يوسع من قاعدة الملكية وإيجاد التمويل اللازم للشركات المدرجة لتحقيق الهدف الأساسي من وجود البورصة ودعمها للاقتصاد القومي.
وأضاف أن تفعيل آلية "شورت سيلنج" والسوق الثانوى للسندات يزيد من إقبال الشركات على الإدراج في البورصة، مشيرا إلى أن السوق ينقصه أدوات مالية كبيرة وعمق، ونحن نحتاج لضخ شركات جديدة وأدوات مالية جديدة تواكب المستجدات في السوق.
وتابع: "البورصة في الأساس هي أداة تمويلية للشركات المدرجة عن طريق توسيع قاعدة الملكية، وهو ما يتم بطرق عدة منها زيادة رأس المال أو طرح جزء من الشركة في البورصة. ورغم ذلك ليس لدينا سوى أداة تداول واحدة حتى الآن".
وأوضح أنه بالرغم من مساعي مجلس الإدارة الحالي لجذب العديد من الشركات للإدراج بالبورصة، إلا أن عدد الشركات المدرجة حاليا لا يتناسب إطلاقا مع حجم الاقتصاد المصري.
واستطرد: "البورصة المصرية في عام 2008 كانت تمثل نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي، إلا أن خروج العديد من الشركات في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير وعدم الاستعاضة عنها بشركات أخرى، وكذلك خروج استثمارات أجنبية ضخمة بفعل المخاوف الأمنية، أدى إلى هذا التراجع".
ويعد السعي لإدراج شركات جديدة واستحداث آليات تداول ورفع قيم وأحجام التعاملات بما يتناسب مع سعر الجنيه الحالي، هو أحد أهم أهداف مجلس إدارة البورصة الحالي، وكان رئيس البورصة قد أكد كثيرا تطبيق آليات جديدة في البورصة مع بداية عام 2019.
