تأييد حبس «أمل فتحي» عامين بتهمة بث أخبار كاذبة

قضت محكمة جنح مستأنف المعادي، اليوم الأحد، بتأييد حبس أمل فتحي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات في القضية رقم 7991 لسنة 2017، بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه، بعد رفض الاستئناف المقدم منها.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، في وقت سابق، أيد قرار إخلاء سبيل أمل فتحي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات بكفالة 10 آلاف جنيه في القضية.

وكانت محكمة جنح المعادي، عاقبت أمل فتحي عضو حركة 6 أبريل، بالحبس عامين وتغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه وكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف موظفي بنك مصر ومؤسسات الدولة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ونشر أخبار كاذبة.


كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على المتهمة تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم 7991 جنح قسم المعادي لسنة 2018، على خلفية البلاغ المقدم من مسئولي بنك مصر، يتهمها بالتعدي على موظفي البنك بالسب والقذف، وبث مقطعين فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع «فيس بوك»، تضمنا توجيه السباب والإسقاط بصورة حادة ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه جميع مؤسسات الدولة، والسب في حق الانتماء الوطني.