برلمانيون: 10 محظورات في 2019

اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب، على عدد من الطلبات التي يرون أنها أبرز ما لا يطلبه المصريون في عام ٢٠١٩، مؤكدين أن الشعب المصرى عانى خلال الفترة الماضية من الأعباء الاقتصادية التي تحملها نتيجة الإجراءات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في تلك الفترة، وجاء في مقدمة الطلبات المرفوضة للمصريين في عام ٢٠١٩، زيادة جديدة في الأسعار وفرض ضرائب ورسوم جديدة، وزيادة في أسعار الكهرباء وتذاكر المترو والقطارات، وبيع شركات الأعمال، ورفع أسعار الوقود، وعدم إجراء انتخابات المجالس المحلية، وضعف فرص العمل، بالإضافة إلى رفضهم عدم وجود خطوات جديدة لتشجيع الاستثمار وتطوير التعليم الفني وتوفير رعاية صحية شاملة وغيرها، كما رفض النواب، تأخر إقرار عدد من القوانين في مقدمتها الايجار الجديد والإدارة المحلية والتصالح في مخالفات البناء.

زيادة الأسعار
في البداية قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن زيادة الأسعار، تأتى في مقدمة القضايا التي لا يطلبها المصريون في عام ٢٠١٩، مشيرا إلى أن المواطن لم يعد يتحمل زيادات جديدة في الأسعار، وأوضح أن الحكومة عليها مراجعة خطواتها الاقتصادية، في ظل التغييرات العالمية التي حدثت في النصف الأخير من العام المنتهى، حيث يشهد العالم حاليا انخفاضا ملحوظا في أسعار البترول عالميا، وهو الأمر الذي من شأنه توفير عملة الدولار للبلاد، وتعويض عجز الموازنة، وبالتالي عدم الاتجاه إلى رفع أسعار جديدة أو زيادة رسوم وضرائب جديدة، مثلما حدث من قبل بهدف سد عجز الموازنة، وطالب الحكومة بألا تضغط على المواطن أكثر من ذلك، في ظل تلك التغييرات، كما أن عليها الاهتمام بالتشريعات التي أقرها البرلمان والعمل على تنفيذها لتشديد الرقابة على الأسواق.

وأضاف الجوهرى:"لا يريد المصريون في عام ٢٠١٩، فرض أي رسوم جديدة، أو ضرائب جديدة، كما لا يريدون الاستمرار في تنفيذ كافة إجراءات الإصلاح الاقتصادى مرة واحدة، في ظل وجود بدائل أخرى مثل ضم الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمي الذي من شأنه تعويض عجز الموازنة وحدوث انتعاشة بها"، وتابع: أيضا لايريد المصريون التأخر في مشروعات التنمية، مشيدا بمشروع الصوبات الزراعية الذي تأخرنا فيه كثيرا، ولابد من التوجه له كثيرا الفترة المقبلة، لحدوث توازن بالأسواق، بالإضافة إلى الاستمرار في الممارسات الاحتكارية التي يمارسها البعض، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تنفيذية لمواجهتها على أرض الواقع.

وأضاف:" كذلك من الأمور التي لا يطلبها المصريون، استمرار عدم التنسيق الحكومى بين الوزارات، والذي ظهر واضحا خلال الفترة الماضية، والذي تسبب في زيادة حجم الصادرات دون استفادة الدولة والمواطن، موضحا أن الحكومة تتباهى بزيادة حجم الصادرات، دون استفادة حقيقية وواقعة للدولة، نظرا لأن عائد تلك الصادرات يستفيد منها المصدرون فقط، في حين أن الواردات تستنفذ العملة الصعبة من البنك المركزى التابع للدولة، متابعا: لابد من التوازن بين الواردات والصادرات، بحيث يتم الاستفادة من الواردات في تصنيع منتج محلى يتم تصديره يعود على الدولة بالنفع وتوفير فرص عمل، وغير مقبول أيضا، إهدار المال العام بشركات قطاع الأعمال، في عام ٢٠١٩، حال بيعها أو عدم استغلالها، مؤكدا ضرورة وجود رؤية واضحة لإعادة هيكلة الشركات وتطوير إدارتها سواء بالاستعانة بإدارات أجنبية لها أو غيره من المقترحات، بعيدا عن الخصخصة التي فشلت من قبل".

التعليم والصحة
واتفق معه النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن المصريين تحملوا أعباء عديدة خلال العام المنتهى، ولا يريدون تحميلهم أي أعباء جديدة، في مختلف قطاعات التعليم والصحة والمواصلات والسكن وغيرها، وقال الحريرى: إن المواطن المصرى، لا يريد استمرار أحوال التعليم كما هي الآن، بل يتمنى وجود خدمة تعليمية مميزة وغير مكلفة له في ظل تدنى دخله، وكذلك يريد خدمة صحية لائقة، وفرص عمل، وسكن مناسب، وكلها التزامات دستورية على الحكومة، وأضاف عضو مجلس النواب: لا يريد المواطن، أن تكون كثافة الفصول بالمدارس تصل إلى ١٠٠ طالب، وألا تعانى من عجز المدرسين، ولا يريد أن يذهب إلى مستشفى ولا يجد فيها علاج أو رعاية صحية.

الضرائب
ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب: إن المصريين لا يريدون في عام ٢٠١٩، أي ارتفاع في ضرائب الدخل أو الضريبة المضافة، مطالبا بضرورة تخفيضها وكذلك تخفيض الأسعار، وإعادة النظر في الأعباء التي وضعتها الحكومة على المواطن، وأوضح أن المواطن ينتظر من الحكومة، إعادة النظر في الرسوم التي تم إضافتها عليه، وخاصة رسوم ترخيص السيارات التي زادت بشكل مبالغ فيه، في الوقت الذي أصبحت فيه السيارة من أساسيات كل بيت مصري.

الايجار القديم
وأضاف عضو مجلس النواب: أيضا لا يريد المصريون في عام ٢٠١٩، تأخر إصدار قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن فئة كبيرة من المواطنين ينتظرون إقراره لإنهاء الأزمة الحالية التي يعانى منها المالك والمستأجر، أو أن تواصل الدولة حربها ضد الإرهاب، وسط صمت دولى، مطالبا بضرورة إنشاء صندوق دولى، لمساندة الدول التي تواجه الإرهاب، وتعويضها على ما تتكبده تلك الدول نتيجة محاربتها للإرهاب الذي يعد جريمة منظمة.

وأضاف:" لا يتمنى المصريون استمرار ذات السياسات التعليمية الحالية، في ٢٠١٩، مؤكدا ضرورة وضع قاعدة بيانات حول سوق العمل وارتباطه بمخرجات التعليم، والتحول إلى التعليم الجامعى العملي، واستمرار تلوث النيل وانتشار الأمراض الناتجة عن ذلك التلوث".

الفلاح المصرى

وقال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن الفلاح المصري يعانى كثيرا في الوقت الحالي، ولا يريد في عام ٢٠١٩ أي زيادة جديدة في أسعار المستلزمات الزراعية والمبيدات، كما لا يريد استمرار التخبط الحكومى الحالي وعدم إعلان أسعار المحاصيل قبل زراعتها، وأوضح الحصرى أن الفلاح حاليا يتكبد خسائر ليس لها نهاية، وهو الخاسر الوحيد في عملية الإنتاج الزراعى، حيث يتحمل زيادات كبيرة في تكلفة الزراعة من مستلزمات ومبيدات وعمالة، وفى مقابل انخفاض أسعار المحاصيل، وبالتالي يتحمل الخسارة كاملة، وأضاف، لا يريد الفلاح المصرى، في عام ٢٠١٩، استمرار تجاهل الحكومة لمطالبه الشرعية، حيث نص الدستور على التزام الحكومة بوضع أسعار مناسبة للمحاصيل تحقق هامش ربح عادل للفلاح.

المجالس المحلية
ومن جانبه قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن أغلب المشكلات التي يعانى منها المواطن حاليا، تأتى بسبب سوء تنفيذ السياسات الإستراتيجية التي يتبناها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن حل جزء كبير من تلك المشكلات ومواجهة الفساد بالجهاز الإداري للدولة، سيتم بعد انتخاب المجالس المحلية، وأوضح الحسينى أن المصريين، لا يريدون في عام ٢٠١٩، تأخر إقرار قانون الإدارة المحلية، الذي بموجبه سيتم إجراء انتخابات المجالس المحلية، وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: المصريون لا يتمنون التأخر في تشكيل المجالس المحلية، التي ستتولى الرقابة على أجهزة المحليات على مستوى الجمهورية، والعمل على ضبط الأداء بالجهاز الإداري والحد من الفساد المنتشر بها.

السيطرة على الأسواق
وقال النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب: إن أهم شيء لا يطلبه المصريون في عام ٢٠١٩، هو عدم زيادة الأسعار بشكل عام، واستمرار عدم السيطرة على الأسواق، وتابع عضو مجلس النواب: "أيضا لا يتمنى المصريون، تأجيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والتعديات على الأرض الزراعية التي وقعت خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن لجنة الإسكان انتهت من مناقشة مشروع القانون، ولكن يتمنى المواطنون، الانتهاء من إقراره نهائيا والبدء في تنفيذه على أرض الواقع، لتقنين أوضاع المواطنين وفقا لذلك القانون".

أسعار الكهرباء
وأضاف مرتضى العربى، عضو مجلس النواب، أن توقيع زيادات جديدة في أسعار خدمات الكهرباء ومياه الشرب، من القضايا المهمة، التي لا يتمناها أو يطلبها المصريون في عام ٢٠١٩، نظرا لتحملهم زيادات في العام المنتهى، بالإضافة إلى زيادات أسعار تذاكر المترو والقطارات، خاصة وانها شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العام المنتهى، وأكد العربى، أن المواطنين أصبحوا يطالبون النواب برفض أي قرارات جديدة من الحكومة، تتضمن زيادة في أسعار الخدمات.

"نقلا عن العدد الورقي"...