رئيس التحرير
عصام كامل

العقوبة المتوقعة على صاحب كوافير وفتيات بممارسة الدعارة

فيتو

بعد حبس صاحب محل كوافير و5 فتيات، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تكوين شبكة دعارة وممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، يوضح محمد صبرى الشرنوبي المحامي، عبر باب مستشارك القانوني التي تقدمها «فيتو»، العقوبة المتوقعة عليهم.


وقال «الشرنوبي»: ينص قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961م في مادته السادسة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات:

(أ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالى.

(ب) كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره.

وأضاف، أن عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون، والتي تنص على إذا كان من وقع عليه الجريمة لم يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجر عنده، وتنص المادة 12 على أن للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 8 و9 و11 أن تصدر أمرا بإغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور. 

وتابع: بالنسبة للفتيات فتختلف العقوبة عما إذا كن متزوجات من عدمه حيث تنص المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

وأيضا المادة 274 المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

أما بالنسبة للمرأة غير المتزوجة فتعاقب طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1961 في مادته رقم 13 والتي تنص على كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، أمرت بحبس صاحب محل (كوافير) و5 فتيات لاتهامهم بتكوين شبكة دعارة، وممارسة الرذيلة مقابل الحصول على مبالغ مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

توصلت تحريات ضباط مكافحة جرائم الآداب بالجيزة إلى تورط صاحب محل كوافير في تكوين شبكة دعارة متخذًا من محل الكوافير ستارا لنشاطه.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، و5 فتيات يتولى المتهم توفير راغبي ممارسة الرذيلة معهن مقابل الحصول على مبالغ مالية.
الجريدة الرسمية