تعرف على الحقوق والمزايا التي يحرم منها الشخص المحكوم عليه بحكم جنائى
قال محمد غريب المحامى، إن هناك حقوق ومزايا سيحرم منها الشخص المحكوم عليه في جناية حددها القانون في عدة نقاط وبما أن الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام، السجن المؤبد، السجن المشدد، كما أن هناك العقوبات التبعية وهى الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25، ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، والمصادرة
وأضاف "غريب " أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا...
١_ القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة.
٢_ التحلي برتبة.
٣_ الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
٤_ إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيمًا لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابًا عن إدارته.
٥_ بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيًا عضوًا في أحد المجالس الحزبية أو مجالس المديريات أو المجالس المحلية أو أي لجنة عمومية.
٦_ صلاحيته أبدًا لأن يكون خبيرًا أو شاهدًا في العقود إذا حكم عليه نهائيًا بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد
وأشار بأن يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها.
وأضاف: بأن يترتب على مراقبة الشرطة إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة، ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة
وأوضح "غريب" أن يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت، أو التي من شأنها أن تستعمل فيها، وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية.
وإذا كانت تلك الأشياء من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال، ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم.
