د. أميرة الحسيني تكتب: إنشاء إدارة خاصة للعلميين بـ«الصحة».. مطلب ضروري

حالة من الاستياء تجتاح الأخصائيين والاستشاريين العلميين من خريجي كليات العلوم والعاملين بديوان وزارة الصحة لتجاهل طلباتهم المشروعة في إنشاء كيان وإدارة علمية خاصة بالعلميين تتبع الهيكل التنظيمي والإداري لوزارة الصحة، مما دفع #رابطة_المدافعين_عن_حقوق_العلميين لاختصام وزير الصحة في القضية رقم 55867 لسنة 72 ق، وإلزامه بإنشاء إدارة لشئون العلميين مسئولة عن وضع الاشتراطات والمعايير الفنية وترخيص مصانع ومكاتب ومنافذ بيع واستيراد وتداول الكيماويات الصحية والطبية والتشخيصية والبحثية.

وقد تقدمتُ بطلب للنقابة العامة، بصفتي ممثلة شعبة العلوم الطبية التطبيقية، للانضمام إلى هذه الدعوى القضائية المهمة التي رفعتها رابطة المدافعين عن حقوق العلميين، نظرًا لأنها ستخدم أكثر من خمسين ألفًا من العلميين الطبيين، سواء العاملين بوزارة الصحة أو بالمعامل التشخيصية والبحثية الخاصة. كما أن العلميين أعضاء بقانون المهن الطبية 14 لسنة 2014 مع الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي والتمريض، لكن وزارة الصحة أنشأت إدارة خاصة بكل فئة، بالمخالفة لنص الدستور المصري في المواد 4 و9 و53 الذي يرسخ مبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وينبذ جميع أنواع التمييز والتفرقة بين المواطنين المصريين في غير موضع، لاسيما أن امتناع الصحة عن إنشاء الإدارة العلمية قد تم دون مسوغ قانوني ترتكن إليه. والعلميون يسيطرون على أكثر من 80% من معامل التحاليل الطبية والتغذية والأجنة وأطفال الأنابيب، ويعملون بمجالات مكافحة العدوى والصحة البيئية، وكفيزيائيين طبيين وصحيين بمراكز وعيادات الأشعة، ويعملون كخبراء من الوقاية من الإشعاعات المؤينة طبقًا لقانون العمل بالإشعاعات المؤينة 59 لسنة 1960 كما يسيطرون تقريبا على مهنة السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل طبقًا لقانون الأمن الصناعي 3 لسنة 2003 المادة 247.