صلاح قبضايا يكتب: سؤال إلى الإكسلانس

في مؤلفه 100 مقالة.. ومقالة، الصادر عام 2000 كتب الكاتب الصحفى الدكتور صلاح قبضايا تحت عنوان "سؤال إلى الإكسلانس" قال: "التعديلات الدستورية سيعقبها بالضرورة تشريعات جديدة، وهناك مواد في الدستور لن ينالها التعديل أو الإلغاء".

وتابع: "لكن يبدو أن بعض المواد لا يلتزم بها أحد، وهى تشبه النشيد الذي يردده تلاميذ المدارس في طابور الصباح، وتوجد أيضا نصوص قانونية من نفس النوع وهى أشبه بالإرشادات التي كانت وزارة المعارف العمومية تطبعها على ظهر كراريس المدارس".

وأضاف "قبضايا":"من أمثلة النوع الثاني مادة من القانون 69 لسنة 1991 تنص على حق الصحفيين في الحصول على المعلومات من مصادرها، ونقلها إلى الناس.. واستنادا إلى هذا الحق القانوني أتقدم إلى رئيس مجلس الوزراء الإكسلانس أحمد محمود محمد نظيف طالبا منه تزويدنا بأسماء أعضاء مجلس الشعب الذين يخالفون الدستور ويبيعون للدولة ويشترون منها، وتخصص لهم الأراضي بأسعار رمزية، أو يشاركون في لجان حكومية يتقاضون عنها بدلات حضور وبدلات عدم حضور أيضا".

واستطرد:"هذا يتعارض كلية مع نص المادة 59 من الدستور التي تقول (لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه موردا أو ملتزما أو مقاولا.. ونحن نتمسك بحقنا في معرفة المعلومات التي تتعلق بمن يخالف هذه المادة من الدستور، وأسماء المخالفين والجهات الحكومية التي تشارك في المسئولية عن تلك المخالفات، وكل ما قام النواب بشرائه من الدولة أو بيعه لها بما في ذلك الأراضي والفيلات القائمة بمناطق العين السخنة وشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم والساحل الشمالى وغيره".

واختتم مقاله قائلا: "يبقى أن نسأل الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب عن توافر المعلومات في أوراق المجلس الموقر، وعن حقنا القانونى في الحصول عليها.. وسنكون أسعد الناس إذا تبين لنا أن أحدا من أعضاء المجلس لم يخالف الدستور، وأن الدكتور سرور سيحترم حق الناس ونحن منهم في أن تعرف من خلال تفعيل قانون الصحافة.. ونسأل الله لنا وله العافية".