وزير الكهرباء: نحتاج لتنويع مصادر الطاقة لتلبية متطلبات التنمية.. تدريب العمالة على تنفيذ المشروعات الكبرى.. ومصر حققت احتياطيا آمنا من الطاقة

ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم، كلمة خلال افتتاح مؤتمر الأهرام الثانى تحت عنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)" والذي يسلط الأضواء على واقع الطاقة في مصر والإمكانات التي تؤهل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2030.

التنمية الشاملة
أكد شاكر أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

وأوضح الوزير أن تنفيذ رؤية مصر 2030 في مجال الطاقة يتطلب أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجدّدة)؛ بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجدّدة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد.

وأكد أنه نظرًا لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، لذلك فإنه لزامًا علينا بذل المزيد من الجهد في كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التي تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.

وأشار د. محمد شاكر إلى أن مصر تحتاج إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة وتوفير القدرات الكهربائية لتلبية متطلبات التنمية وتحسين حوكمة منظومة الطاقة في مصر، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتستهدف مصر نظامًا قويًا وموثوقًا للطاقة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل.

وأضاف وزير الكهرباء أن التحدياتِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة كبيرة، فقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.

وأكد أن من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات، وتم تنفيذها في وقت قياسى في نحو ثمانية أشهر، وهو إنجاز غير مسبوق.

محطات إنتاج الكهرباء
وأشار إلى الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء التي كانت تحت الإنشاء بإجمالى قدرات 4250 ميجاوات، كما تم إعادة تأهيل وإجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كافة محطات توليد الكهرباء.

وأكد شاكر استمرار سعي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، فقد قام القطاع بجهودٍ كبيرة لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأضاف أنه تم إنشاء ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بسعة 14400 ميجاوات بكفاءة أعلى من 60٪، وافتتحها رئيس الجمهورية في يوليو 2018، وسوف يصل إجمالي القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 إلى نحو إلى 25 ألف ميجاوات أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى والتي تمت إضافتها فقط خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأوضح وزير الكهرباء أن المشروعات الكبرى التي نفذها القطاع قد ساعدت على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات، وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.

تنويع مصادر الطاقة
وأضاف الوزير أنه استكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وشركائنا من الاتحاد الأوروبي، وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر (بترول- كهرباء)، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية، وتعتمد على اختيار السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر، بما يحقق تأمين إمدادات الطاقة.

وتتضمن نتائج هذه الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035، ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47 %، وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20٪ بحلول عام 2022، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز).

وتتمتع مصر بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وذكر الدكتور شاكر أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي كان ينبغي القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، ومنها:

1. تغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ليعكس التزام الوزارة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.

2. الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية، وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة، وأُعلن عنه في يوليو 2014، وقد تم تمديد هذا البرنامج لثلاث سنوات إضافية لتخفيف الأعباء على المستهلكين ذوي الدخل المحدود.

3. تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.

4. إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 ويتضمن القانون (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، على النحو التالي:

أولًا: المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Fainance).

ثانيًا: طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions.

ثالثًا: نطام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام.

رابعًا: تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف الوزير أنه تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج، والتي تم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين، ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول في مشروعات القطاع، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص منها IPP. BOO. Finance+EBC المناقصات التنافسية وغيرها.

وأوضح شاكر أن هناك 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بطاقة إجمالية تصل إلى 1.5 جيجاوات، تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بها مع المستثمرين بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، ويبلغ إجمالى الاستثمارات بهذه المشروعات نحو 2 مليار دولار، وقد تم بالفعل الانتهاء من ربط أول مشروع بقدرة 50 ميجاوات بالشبكة القومية، وسيتم دخول باقى المشروعات تباعًا خلال عام 2019 أولها مشروع بقدرة 50 ميجاوات في  يناير المقبل.

وأضاف الوزير أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بربط تلك المشروعات بالشبكة الكهربائية القومية، وجارٍ التنسيق لإنشاء مركز تحكم لإدارة منظومة توليد الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان، وهذا يؤكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

وأوضح أن مستوى مشروعات البناء والتملك والتشغيل"BOO" يعطي الأسعار والعطاءات مؤشرًا إيجابيًا لجذب المستثمرين للسوق المصرية كوجهة آمنة للاستثمارات التي تمتد لأكثر من 20 عامًا بأسعار طاقة غير مسبوقة تبلغ 2.75 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية ونحو 3 سنتات دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح، فضلًا عن القدرة العالية لهذه المشروعات.

ولفت إلى أن قطاع الكهرباء المصري يعمل على توسيع انتشار توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، ويتطلب الأمر إنجاز العديد من المشروعات في مجال تدعيم وتحديث الشبكات الكهربائية لضمان موثوقيتها واستقرارها.

وأوضح شاكر أن محطة توليد الطاقة الكهرومائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات ـ والتي يتم السير في إجراءات تنفيذها حاليًا بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية بجبل عتاقة بمحافظة السويس تعتبر أحد الحلول المثلى التي سوف تؤدي إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة.

وأشار الوزير إلى أن الربط الكهربائي الإقليمي يلعب دورًا هامًا في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، لذا فإن مصر تشارك بفعالية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية شرقًا وغربًا، وبعد الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي الحالية، ستكون مصر مركزًا للربط الكهربائي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

ولفت إلى أن قطاع الكهرباء المصري قام بتوقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي Global Energy Interconnection Development Organization (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، ويتوافق مشروع الربط الكهربائى الدولى Global Energy Interconnection (GEI) مع رؤية الدولة المصرية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.

وأشار للأهمية القصوى لتدعيم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خاصة في ضوء القدرات الكبيرة التي يتم إنتاجها حاليًا وأيضًا المتوقعة من الطاقات المتجددة، الأمر الذي يتطلب شبكة كهرباء موثوقة ومرنة.

وأكد أن وزارة الكهرباء تعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية، وفى سبيل ذلك، تم تخصيص أكثر من 45 مليار جنيه بصفة مبدئية لإنجاز هذا الهدف.

وألقى شاكر الضوء على جهود قطاع الكهرباء في مجال تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وسعي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إلى التقدم نحو تحسين خدمات الطاقة وتطبيق معايير الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال الإنترنت، والإدارة الذكية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء وإتاحة وسائل الدفع غير النقدي لسداد قيمة فواتير الكهرباء وكذا شحن كروت العدادات مسبوقة الدفع.

وأشار إلى تنويع طرق التواصل مع الجمهور لتلقي استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم من خلال قنوات متعددة؛ مما يلبي احتياجات العملاء المختلفة ويتيح لكل مواطن اختيار القناة الأنسب له وفقًا لظروفه وخلفيته المعرفية والتكنولوجية.

وأوضح وزير الكهرباء أن الغرض من هذه الخدمات هو تمكين المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق رضا جميع عملاء القطاع والقضاء على الفساد.