مروان: إنشاء وحدات متخصصة لحقوق الإنسان لا تتعارض مع المجلس القومي

استكملت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب علاء عابد، النظر في قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 429 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بقراره رقم 270 د.ع (16) بتاريخ 23/ 5/ 2004.

وشارك في الاجتماع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، الذي أكد أن الحكومة اتخذت خطوات جدية في ملف حقوق الإنسان، إلا أن "أهل الشر" على حد وصفه، يوظفون أي خطوة إيجابية لاستخدامها ضد الدولة، وذلك بعدما ادعى البعض أن قيام وزارة التنمية المحلية بإنشاء وحدات على مستوى الجمهورية مختصة بتعزيز حقوق الإنسان، إنما بهدف لإلغاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا: هذه الوحدات أداة تنفيذية لتحسين ملف حقوق الإنسان ولا تتعارض على الإطلاق مع المجلس القومى، ومن يدعى غير ذلك فإنه لا يفهم.

وحول الميثاق العربى لحقوق الإنسان، أكد مروان أهمية انضمام مصر لهذا الميثاق لاسيما أنه منذ 2008 وعدم الانضمام له منذ هذا التاريخ شيء مؤسف، خاصة أن القاهرة صاحبة الريادة دائما، وبيتها العربى كان يجب أن يكون له الأولوية لذلك فهذه الاتفاقية ذات أهمية سياسية خاصة "لازم نكون إيد واحدة مع العرب".

وفيما يتعلق باللجنة العليا لحقوق الإنسان التي شكلتها الحكومة برئاسة وزارة الخارجية، قال وزير شئون مجلس النواب إن اللجنة هدفها توحيد الجهات المسئولة عن ملف حقوق الإنسان بشكل لا يتعارض مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والذي يتمتع بدور رقابى ومستقل ولا يخضع للحكومة، مشيرًا إلى أن وزارة شئون مجلس النواب ستكون هي المشرفة على إعداد التقرير الإلزامى لحقوق الإنسان الخاص بمصر والمقرر تقديمه العام المقبل، لاسيما وأنها أعدت تقرير نصف المدة.

ولفت وزير شئون مجلس النواب، إلى أن مشاركة مصر بالفعاليات الدولية لحقوق الإنسان أحدث فارقا مهما في نظرة العالم لمصر، قائلا: "لا يوجد دولة على الكرة الأرضية ليس بها بعض القصور في ملف حقوق الإنسان، ولكن الهدف هو تقليل هذا القصور لأقل حدود ممكنة".