الرغبة في الثراء السريع.. مدخل أصحاب شركات توظيف الأموال لصيد ضحاياهم

200 مليون جنيه توظيف أموال خلال 3 أشهر، الأموال العامة تصطاد مستريحي الأقاليم، المتهمون باعوا الوهم للضحايا وعجزوا عن السداد.. سوهاج والشرقية والإسكندرية الأبرز.

«من 15 لـ 30% أرباح شهرية.. وكمان فلوسك ممكن تاخدها في أي وقت.. دا راجل مضمون وبتاع ربنا».. عبارات تتردد على أسماع المواطنين يوميًا من مساعدي تجار الأموال الذين ينصبون شباكهم حول الضحايا، حيث يصطادون من يمتلك رءوس الأموال، ويلعبون على أوتار المكاسب السريعة.

وعندما تقع الفريسة في شباكهم، يغرقونهم بالأرباح لمدة 3 أو 5 أشهر حتى يحصلوا على "تحويشة العمر"، وقد يبيع كل منهم ما يملك وينتظر فوائده الشهرية، وبعد مضي 6 أشهر يختفي «تجار الأموال».

تعود بدايات توظيف الأموال إلى ثمانينات القرن الماضي، بإنشاء كيانات موازية للمؤسسات الدولية، بحصول المواطنين على فوائد أضعاف التي تقدمها البنوك، ليتناسب مع تطلعات المواطنين واستدراجهم في تجميع مدخراتهم لدى الشركات، وفي النهاية يهرب مؤسسو هذه الشركات بالأموال لخارج البلاد أو ينفقونها على أنفسهم، فتضيع مدخرات الضحايا.

"رغبة المواطنين في المكسب السريع والسهل وراء ظاهرة المستريح، فطالما هناك رغبة بالثراء يظهر النصابون للاستيلاء على أموال المواطنين".. هذا ما أكده مسئول أمني، موضحا أن كافة التعاملات تتم في الخفاء، ولا تعلم عنها الأجهزة الأمنية شيئًا، إلا في حالة بلاغ الضحايا وعلى إثرها تتحرى الأجهزة الأمنية عن صحة الواقعة، وعقب جمع المعلومات يتم البحث عن مكان اختباء المتهم وملاحقته حتى ضبطه وتقديمه إلى جهات التحقيق لتولي شئونها.

وأشار إلى أن مباحث الأموال العامة لا تدخر جهدًا في ملاحقة وتعقب مرتكبي جرائم توظيف الأموال، والشركات الوهمية والأشخاص القائمين على تجميع مدخرات المواطنين بزعم استثمارها في مجالات زراعية أو صناعية وتجارية على خلاف الحقيقة، وعلى مدار الفترة الماضية ضبط العديد من مرتكبي مثل هذه الجرائم، أبرزها في (الإسكندرية – سوهاج – الغربية – الشرقية) بتعاملات قدرت بنحو 200 مليون جنيه خلال 3 أشهر.

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بلاغا من 5 مواطنين مقيمين بالشرقية، بقيام "سوزان.س.ح" 37 سنة، صاحبة محل لتجارة الملابس، ومقيمة بدائرة مركز شرطة ههيا، بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على مبالغ مالية.

وبلغ إجماليها (9 ملايين جنيه) بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الملابس، مقابل حصولهم على أرباح سنوية قدرها 50 %، وعدم التزامها بذلك، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة.

8 ملايين
تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من 21 مواطنا مقيمين بالإسكندرية، بقيام "وائل.م.ع" مدرس، بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بلغت جملتها نحو (8 ملايين جنيه) بزعم توظيفها في مجال تجارة مواد الطباعة وآلات التصوير وكاميرات المراقبة مقابل أرباح مالية، وعدم التزامه بذلك، والتهرب من سداد المبالغ المستولى عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

27 مليونا 
تلقت أجهزة الأمن بلاغا من "عبد الراضى م.م"، مقيم بدائرة مركز البلينا بسوهاج وآخرين بتضررهم من: نصرة.هـ.خ، صاحبة شركة للاستثمار والتسويق العقاري، ومحيي الدين. ص.م، مدرس، "زوج شقيقة الأولى"، وذلك لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (27،070،000) بقصد توظيفها لهم، في مجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 6 %، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به، ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأكدت تحريات الإدارة صحة الواقعة، بالإضافة إلى وجود ضحايا آخرين، لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع الأولى، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، وعُثر بحوزته على كشوف مدون بها أسماء العديد من المودعين الضحايا، وقرين كل اسم المبلغ المالي المستحق له.

14 مليونا
وفي وقت لاحق ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب عقار نصب على المواطنين في 14 مليون جنيه بزعم مشاركتهم في برج سكني يمتلكه، برغم حجز البنك عليه بالإسكندرية، وتهرب من رد المبالغ المالية التي تحصل عليها منهم بدون وجه حق.

شركة توظيف أموال
وفي وقت سابق وردت معلومات، تفيد بتورط إحدى الشركات "مرخص لها مزاولة نشاط في مجال تصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل، كائنة بمنطقة محرك بك بمحافظة الإسكندرية"، في مجال توظيف الأموال، من خلال تلقيها مبالغ مالية من بعض المواطنين لتوظيفها مقابل أرباح شهرية بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين، وعُثر بمقر الشركة على مبلغ مالي قدره (14،123،835 جنيها)، 2 ماكينة لعد النقود، جهاز لاب توب، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، 3 آلة حاسبة، جهاز تحديد أرقام تردد العملاء، مجموعة كبيرة من الشيكات وإيصالات الأمانة، 3 أكلاشيه باسم الشركة، عدد كبير من إيصالات السحب والإيداع.