«الإدارة المحلية».. مشروع مع إيقاف «الإقرار».. تسلمته هيئة مكتب «النواب» منذ عامين.. المجتمعات العمرانية والتقسيم الإداري والموارد المالية أبرز المعوقات.. و«السجيني&

لا يتوقف الأمر بشأن تعطل إقرار القانون عند حد عدم جاهزية الحكومة، إلا أنه هناك إشكاليات أخرى في التطبيق متمثلة في عدد من الملفات من بينها المجتمعات العمرانية الجديدة التي لا تزال حتى وقتنا الحالي تحت سيطرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا تتبع المحليات، وهذا الأمر يثير خلافا، خصوصا أثناء إجراء الانتخابات المحلية في هذه المناطق.

مناقشة قانون الإدارة المحلية وإقراره لا يمكن أن يتم بمعزل عن إعادة ترسيم المحافظات، الذي سبق وفتحته الحكومة، إلا أنه تم إرجاؤه لأجل غير مسمى.

من جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب: حتى الآن لم تتلق اللجنة أي طلب لإعادة المداولة حول أي مادة من مواد مشروع قانون الإدارة المحلية، ولم يتم تحديد موعد لمناقشة القانون في الجلسة العامة للبرلمان.

«السجيني» أوضح أن «اللجنة خلال المناقشات في الفترات السابقة استمعت لجميع وجهات النظر، وعقدت عدة جلسات استماع، ومشروع القانون الآن في حوزة هيئة مكتب المجلس، وهي صاحبة الاختصاص في تحديد موعد مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان تمهيدا لإقراره».

وحول تأخر إقرار القانون رغم مناقشته منذ فترة كبيرة، أكد المهندس أحمد السجيني أن قانون الإدارة المحلية «قانون دولة»، ويحتاج في تطبيقه إلى موارد مالية إضافة إلى كوادر مؤهلة لأنه يرتبط بأكثر من شق، وفي مقدمتها تطبيق اللامركزية، فضلا عن ممارسة الحقوق السياسية، وهو مرتبط بالأحزاب من خلال وجود كوادر قوية، بالإضافة إلى الشق الرقابي المتمثل في المجالس المحلية ودورها.

وأضاف: نحن نتحدث عن قانون ثقيل ومهم، ولا تستطيع سلطة منفردة أن تتخذ موعد الإصدار، إلا بعد وجود القناعة والجاهزية في التطبيق، والأهم ليس إقرار القانون، بل الأهمية تكمن في التطبيق.

واستشهد النائب البرلماني بما حدث مع قانون الضريبة العقارية الذي تم إقراره في 2008، لكن لم يتم تطبيقه حتى الآن، وكذلك قانون التأمين الصحي الشامل الذي أقره البرلمان الحالي مؤخرا ومدة تطبيقه 15 سنة، وكان من المفترض أن يبدأ العمل به فعليا في بورسعيد إلا أنه تأخر التطبيق كذلك.

وفيما يتعلق بموقف هيئة مكتب المجلس من عدم عرض التشريع للمناقشة في الجلسة العامة، أشار إلى أن هيئة مكتب البرلمان لديها رؤية، حيث أنه لا يدرج مشروع القانون في جدول أعماله إلا بعد التأكد من السلطة التنفيذية على جاهزية التطبيق.

الإدارة المحلية

وحول تعاقب أكثر من وزير على حقيبة الإدارة المحلية وتأثير ذلك في تعديل بعض المواد، أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه تعاقب على مشروع القانون 4 وزراء حتى الآن، إلا أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن أي طلب لإعادة المداولة على أي مادة من مواد مشروع القانون، لافتا إلى أن ذلك يؤكد أن هناك توافقا على التشريع.

وعن مدى استجابة اللجنة لأي تعديلات على مشروع القانون، أكد «السجيني» أن لجنة الإدارة المحلية لديها سعة صدر في عقد جلسة لمناقشة أي طلب لتعديل أي مادة في مشروع القانون، لكن بشرط أن يتوافر لدى اللجنة قناعة بالأسباب الموضوعية لإعادة المناقشة، وألا يكون تم التطرق للمادة محل إعادة المداولة من قبل.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان إلى أنه من بين المواد التي قد تحتاج لإعادة نظر «سلطة وزارة التنمية المحلية»، بحيث يجب تفصيلها في اللائحة التنفيذية، وإضافة بعض الصلاحيات التي لا تؤثر سلبا على تطبيق اللامركزية.

وفيما يتعلق بإعادة ترسيم المحافظات وارتباطه بالقانون المرتقب، شدد «السجيني» على أن ترسيم المحافظات لا علاقة له بتأخير إقرار القانون، قائلا: وإن كان التقسيم قبل إقرار القانون أفضل، لكن لو تم إقرار قانون الإدارة المحلية وبعده تم تقسيم المحافظات فلن يكون هناك أي تأثير في التطبيق.

الوزارة دورها انتهى

في السياق، أكد مصدر مسئول بديوان عام وزارة التنمية المحلية أن الوزارة انتهى دورها فيما يتعلق بمشروع قانون الإدارة المحلية، وأن الوزير ليس له أن يتدخل في جدول أعمال مجلس النواب لمناقشة القانون في الجلسة العامة وإقراره في أقرب وقت، مؤكدا أن البرلمان لديه ازدحام في أجندته التشريعية، وهو أدرى بأولوياته.

وأشار المصدر إلى أن الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، من أكثر الوزراء حظا في حضور مناقشات مشروع القانون بلجنة الإدارة المحلية، وقدم بعض الملاحظات، ورد كذلك على بعض الأزمات من بينها ما يتعلق بالمجتمعات العمرانية، وأكد الوزير وقتها أنها تتبع قانونا خاصا، ولن تؤثر في عدم دستورية قانون الإدارة المحلية.

ولفت المصدر إلى أن أحمد زكي بدر أوضح وجهة نظر الحكومة في شأن تبعية المجتمعات العمرانية للمحليات فقط في الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن تمسك الحكومة بالالتزام بالنسبة التي حددها الدستور للشباب والمرأة في المجالس الشعبية المحلية، كما طالب بصلاحيات أوسع للمحافظين انطلاقا من تطبيق اللامركزية.

وأشار المصدر إلى أن الوزير الحالي اللواء محمود شعراوي، اطلع على الصيغة النهائية لمشروع القانون، وأبدى إعجابه بها، لذلك لم تتم مخاطبة البرلمان لتعديل أي مادة، قائلا: «مش هنرجع خطوة للوراء، القانون في مراحله الأخيرة».

المصدر ذاته نفى تدخل الوزير لاستعجال البرلمان في إقرار القانون، لأنه ليس من اختصاصاته، وإيمانا منه أن البرلمان لم يتقاعس في مناقشته، وأن أجندته التشريعية هي التي تتحكم في أولويات مناقشة التشريعات.

وفيما يتعلق بتقسيم المحافظات، أوضح المصدر أن هذا القرار رئاسي لا دخل للوزارة فيه، لافتا إلى أن فور صدور قانون الإدارة المحلية سيتم إجراء انتخابات المجالس المحلية، لأنه من المحتمل أن يتم تأجيل ملف الترسيم الجديد.

وقال: من غير المنطقي تأجيل انتخابات المجالس المحلية لحين الانتهاء من ملف الترسيم الذي يحتاج إلى تأنٍ ودراسة جيدة، لما يترتب عليه من تخصيص ميزانيات، وإنشاء كيانات مستقلة يستغرق وقتا طويلا.

من جانبه أكد الدكتور عبد الخالق ريحان، خبير الإدارة المحلية، أن تأخير صدور قانون الإدارة المحلية يكلف الدولة الكثير من المليارات، بسبب غياب المجالس المحلية ودورها الرقابي على المحافظات، للحد من الفساد في تخصيصات الأراضي أو صرف موازنات الخطط الاستثمارية.

ونفى «ريحان» وجود أي إشكاليات في حال إجراء انتخابات المجالس المحلية قبل إقرار ترسيم الحدود، لأن وجود أي كيان جديد يلزمه فترة انتقالية، ضاربا المثل بمحافظة أكتوبر عندما كانت محافظة مستقلة، موضحا أنه عند بداية انفصالها عن الجيزة كان المواطنون يقومون باستخراج بطاقتهم على الجيزة حتى فترة معينة، وتم استقرار الأمر واستخراج البطاقات على أكتوبر.

وأكمل: من الصواب انتظار ترسيم الحدود قبل إجراء انتخابات المجالس المحلية، لكن حال إرجاء ملف الترسيم لفترة، فلا مانع من إجراء الانتخابات أولا، بما يصب في الصالح العام.

"نقلا عن العدد الورقي..."