شروط الترشح للمحليات.. الاكتفاء بالابتدائية الأبرز

ينتظر الرأي العام صدور قانون الإدارة المحلية الذي طال انتظاره ليمثل قبلة الحياة والضوء الأخضر للأحزاب السياسية والمستقلين للاستعداد لخوض الماراثون الانتخابي، حسبما نص مشروع القانون المقدم من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، والذي من المقرر أن يتم عرضه على الجلسة العامة في دور الانعقاد الحالي تمهيدا لإقراره.

يتوقع عدد من النواب أن يتم إقرار القانون قريبا جدا مع بداية انطلاق الجلسات العامة خاصة أن القانون يحظى باحترام وتقدير الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

وكان رئيس مجلس النواب أبدى في إحدى الجلسات العامة قائلا: "إن لجنة الإدارة المحلية أعدت قانونا جيدا، واستفاضت في مناقشته برئاسة المهندس أحمد السجينى، هذا القانون سيرى النور قريبا، وانتخابات المحليات قبل نهاية العام".

وجاءت الشروط الواجب توافرها في المتقدم للترشح حسب نص مشروع القانون الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه، (أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية)، و(ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية).

كما اشترط مشروع القانون أن يكون المتقدم للترشح حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل (الابتدائية)، بجانب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونا.

ونصت الشروط المذكورة بالقانون على أن يكون المتقدم للترشح مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

مثلما منح القانون فئات معينة من الشعب ليكون لهم حق الترشح فضلا عن وضعه مواد ترتبط بشروط عامة وخاصة واجب توافره للمتقدمين بالترشح، إلا أنه حرم فئات أخرى شريطة تقديم استقالتهم من الهيئات والجهات التي يعملون بها.

وحسب نص القانون: "لا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم إستقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم".

كما نص القانون على ألا يجوز قبول أوراق ترشح العُمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التي يعملون بها قبل تقديم استقالتهم.