9 قرارات للجنة تنفيذ توصيات الجمعية العمومية لنقابة البيطريين
عقدت لجنة متابعة قرارات الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء البيطريين، اليوم السبت، اجتماعًا لبحث آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة في يوم الجمعة 23 نوفمبر الماضي.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور خالد العامري، النقيب العام، والدكتور على سعد الأمين العام المساعد، ولجنة من الجمعية العمومية.
من جانبه، قال الدكتور على سعد: إن اللجنة اتفقت على إعداد ملف كامل عن مشكلات المزارع والمجازر والعيادات البيطرية والتعيينات والدواء البيطري والأسماك، والصناديق الخاصة والصحة العامة والطبيب البيطرى، لتقديمه إلى مؤسسة الرئاسة خلال شهر من اجتماع اللجنة، على أن يشمل الملف بيانات الثروة الحيوانية، واقتصاديات الطب البيطري، والجانب التشريعي من قانون الصحة البيطرية وقانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، وقانون حماية الحيوان المقدم للبرلمان، وأن يضم الجانب الفنى، مثل انهيار البنية التحتية للوحدات البيطرية والمجازر.
واتفقت اللجنة على أن يختص الدكتور شريف محمد صادق بالحجر البيطري وسلامة الغذاء، والدكتور علاء شعبان والدكتور سلامة عطية والدكتور محمد توفيق بالمجازر البيطرية ، والدكتورة بسمة محمد جودة بشأن الجامعات، والدكتورة نهى إمام والدكتور تامر سمير بملف الباراميديكال، والدكتور محمد حجازي بتعينات الأطباء البيطريين، والدكتور كريم زكي بالدواء البيطري، والدكتور نسرين عز الدين بمشكلات الثروة الأسماك، والدكتورة مروة حسن بالصناديق الخاصة، والدكتور أحمد الفقي بمشكلات الطب البيطري، والدكتور علاء مرتضى بمشكلات الفيلد، والدكتور على سعد بالوحدات البيطرية ومشاكلها.
وقدمت اللجنة عدة توصيات أهمها:
أولا: التأكيد على الانعقاد الدائم للجمعية العمومية، حتى حل مشكلات الأطباء البيطريين.
ثانيا: المطالبة بتفعيل القرار الوزاري رقم 1373 لسنة 2014 للإشراف البيطري على المزارع، لتعيين عدد كبير من الأطباء البيطريين غير العاملين.
ثالثا: إطلاق حملة إعلامية، لإلقاء الضوء على مشكلات المزارع، وانتشار الأمراض وخطورة متبقيات الأدوية، ومشكلات الطبيب البيطري بشكل عام، إنطلاقا من إيمان النقابة بأهمية تفعيل الدور الإعلامي لعرض المشكلات على الرأى العام، لتكوين رأى عام يهتم بمشكلات الأطباء البيطريين والثروة الحيوانية، وعقد مؤتمر صحفي لعرض مشكلات المزارع.
رابعا: مخاطبة النقيب العام للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لطلب بيان التوصيف الوظيفى للطبيب البيطري لدى الجهاز، وبناءً عليه تقوم النقابة بوضع التوصيف الصحيح، وإرساله للتنظيم والإدارة، وإقراره للعمل به.
خامسا: مخاطبة وزير المالية بشأن قانون الحظر رقم 19 لسنة 2012، وضم نماذج من مستندات التعيين الخاصة بأطباء محافظة الشرقية، وأي أوراق أو مستندات تثبت عملهم، بجانب مخاطبة جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لسرعة الرد على موقف المعينين بعد قانون الحظر، وتكليف المستشار القانوني للنقابة برفع دعوى قضائية.
سادسا: إعداد صور ضوئية من العقود المؤقتة للعاملين بالصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية، لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير المالية، لنقلهم للموازنة العامة، وتكليف مستشارين النقابة برفع دعوى قضائية بعد توفير المستندات، ورد المختصين.
سابعا: تفعيل القرارات الصادرة عن العمومية، والتي أقرت تشكيل وفد لمقابلة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد مذكرة بمشكلات الأطباء البيطريين لتسليمها لمجلس النواب، والمطالبة بكيان مستقل للطب البيطرى، بعد إعداد المذكرة الشاملة لعرضها على رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب والوزراء كل في تخصصه.
ثامنا: إعداد مذكرة وتقديمها إلى رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإلغاء شرط موافقة الحي لإصدار ترخيص العيادات البيطرية، ومراكز بيع وتداول الأدوية.
تاسعا: تم الاتفاق على الانتهاء من إعداد المذكرة خلال 30 يوما، من تاريخه وذلك لسرعة تقديمها، إلى رئيس الجمهورية.
