رئيس التحرير
عصام كامل

قضايا الدولة تتسلم أصل الصيغة التنفيذية لحكم قضية الذهب الكبرى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تسلمت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في قضية الذهب الكبرى، لاتخاذ الإجراءات القانونية بتنفيذ الحكم.


وقال المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس الهيئة رئيس قطاع الأمانة العامة، إن وقائع القضية ترجع إلى سنة 2010 حيث سبق تقديم متهمين في جناية تهريب جمركي بصفتهم موظفين عموميين عمال شحن وتفريغ بإحدى شركات الطيران حاولوا الحصول لآخرين دون وجه حق على ربح ومنفعة عن عمل من أعمال وظائفهم وهو مبلغ 5.767.452 جنيهًا قيمة الضرائب الجمركية المستحقة على المشغولات الذهبية والساعات المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات.

وأوضح أنه قدم المتهمون للمحاكمة الجنائية وتم الادعاء من قبل هيئة قضايا الدولة بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية وطلبت الهيئة مصادرة المضبوطات وفق أحكام قانون الجمارك والاستيراد، وبجلسة 28 نوفمبر 2012 حكمت محكمة الجنايات بإدانة المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين بتعويض الضريبة الجمركية المستحقة بالمبلغ المشار إليه لوزير المالية بصفته مع مصادرة المضبوطات محل الجريمة.

وأشار إلى أنه تم الطعن على الحكم بالنقض من المحكوم عليهم وبجلسة 3 مايو 2014 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وتم إعادة محاكمة المتهمين وتم الحضور من قبل هيئة قضايا الدولة وإبداء الدفاع اللازم، وبجلسة 13 يناير 2015 حكمت محكمة الجنايات حضوريًا بالآتي:
أولًا: بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الأول لوفاته.

وبمعاقبة كل من المتهمين الباقين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليهم وتغريمهم بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المشار إليه وإلزامهم متضامنين بمبلغ مماثل لذلك المبلغ وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات وبعزل المتهمين الثاني والثالث والرابع من وظائفهم.

وتم الطعن على الحكم بالنقض من قبل المتهمين للمرة الثانية وتم الحضور من قبل هيئة قضايا الدولة وإبداء المرافعة والدفاع اللازم للحفاظ على حقوق الخزانة العامة وبجلسة 19 فبراير 2018 قضت المحكمة بالحكم التالي:

أولًا: بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليهم وتغريمهم بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المشار إليه وإلزامهم متضامنين بأداء مثل ذلك المبلغ تعويضًا جمركيًا وبعزل المتهمين من وظائفهم ومصادرة المضبوطات وألزمتهم المصروفات الجنائية.
ثانيًا: بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول بوفاته.

جدير بالذكر أن المضبوطات المصادرة من بينها 159 كيلو جرام مشغولات ذهبية و19 كيلو جرام مشغولات ماس وكميات كبيرة من الساعات الذهبية وأحجار كريمة وأقلام ذهبية وفصوص ماس.
الجريدة الرسمية