الرئيس يواصل جولاته الميدانية.. يتفقد مشروع أنفاق قناة السويس.. يتابع أعمال إنشاء مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة.. ويستمع لشرح تفصيلي من رئيس الهيئة الهندسية عن المشروعات

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، تطورات الأعمال في مشروع أنفاق قناة السويس، شمال الإسماعيلية، وكذلك المراحل الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح.

وجاء قرار القيادة السياسية بإنشاء أنفاق للسيارات أسفل قناة السويس بكل من شمال الإسماعيلية وجنوب بورسعيد، لتكون شريان حياة جديدة لتسهيل حركة النقل والتجارة من وإلى سيناء.

الهيئة الهندسية
وانطلقت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لتنفيذ المشروع فور تكليف الرئيس السيسي، بتنفيذ تلك الأنفاق بأموال وأيدي وسواعد المصريين بالتعاون مع (4) شركات وطنية مصرية لتنفيذ كافة الأعمال وهي: بتروجت وكونكورد بأنفاق شمال الإسماعيلية – المقاولون العرب وأوراسكوم بأنفاق جنوب بورسعيد، كما أمر الرئيس بتدبير ماكينات حفر الأنفاق لتكون مملوكة للقوات المسلحة لترشيد تكلفة التنفيذ.

وقامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدراسة ومقارنة مواصفات جميع ماكينات حفر الأنفاق المستخدمة عالميا حتى وقع الاختيار على الشركة الألمانية (هنركرشت)، وتم مفاوضتها لتخفيض التكلفة بنسبة 25%، والتعاقد معها على تصنيع وتوريد 4 ماكينات حفر أنفاق كاملة بالمعدات المساعدة (مصنعى الحلقات الخرسانية – مصنعى تسليح الحلقات الخرسانية – محطتى توليد الطاقة – محطتى فصل وتنقية البنتونيت – محطتى خلط الخرسانة – محطتى الهواء المضغوط – محطتى خلط مادة الحقن) وتدريب نحو 40 مهندسا بالإضافة لقيام الشركة بالمعاونة في الإشراف على أعمال الحفر.

مواقع العمل
وتم استلام مواقع العمل بنهاية فبراير 2015 ثم توالى وصول ماكينات حفر الأنفاق اعتبارا من نوفمبر 2015 حتى مارس 2016 وتم تجميعها بمواقع العمل بأيدي المهندسين والفنيين والعمال المصريين بإشراف الشركة الألمانية المسئولة عن عملية تركيب وقيادة الماكينات أثناء أعمال الحفر لمسافة 100 متر، حيث بدأ الحفر في يونيو 2016 باستخدام الماكينات بسواعد مصرية 100%.

وتم التعاقد مع شركات عالمية لتقديم الاستشارات الفنية لتحقيق قيمة مضافة للمشروع، ومن بينها شركة ARCADIS الهولندية كمكتب استشارى لأعمال التصميمات وشركة CDM Smith الألمانية كمكتب استشارى لأعمال المراجعة على التصميم والإشراف على التنفيذ وشركتى CMC الإيطالية وHERRENKNECHT الألمانية للدعم الفني في تنفيذ الانفاق.

وقامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الشركات الوطنية بإنشاء المصانع والمحطات المكملة لأعمال التنفيذ بكل موقع واشتملت: «مصنعين لإنتاج الحلقات الخرسانية لتصنيع حلقات تبطين جسم النفق ومصنعين لتسليح الحلقات الخرسانية ومحطتى توليد الطاقة (قدرة المحطة 18 ميجا وات) ومحطتى فصل وتنقية البنتونيت (قدرة المحطة 2800 متر مكعب / ساعة) ومحطتى خلط الخرسانة ومحطتى الهواء المضغوط (قدرة 11 بار ) ومحطتى خلط مادة الحقن (قدرة المحطة إنتاج 30 متر مكعب / ساعة من الجروات، بالإضافة إلى 4 خزانات مياه أرضية كل منها بسعة 6000 متر مكعب)».

وتم التعاقد مع تحالف شركتى (بتروجت - كونكورد) للتنفيذ، ويتكون المشروع من نفقى سيارات (كل نفق يخدم اتجاها مروريا واحدا) تمر أسفل قناة السويس بشمال الإسماعيلية عند الكيلو 73.250 ترقيم قناة، وإجمالي طول النفق الواحد 5820 مترا (4830 مترا باستخدام ماكينات الحفر TBM – 990 م باستخدام الحفر المكشوف) متضمنة 4 آبار للصيانة "تشمل بيارتين تهوية في كل منها صيانة" – و4 ممرات هروب عرضية (يتم ربط النفقين بمجموعة من الممرات العرضية المتكررة كل 1000 متر من طول النفق والتي تستخدم في عمليات إخلاء الأفراد في حالات الطوارئ).

وتم إنشاء مصنع إنتاج الحلقات الخرسانية على مساحة 14500 متر مربع، بطاقة إنتاجية قصوى 15 حلقة كل يوم منطقة لتخزين المنتج على مساحة 25900 متر مربع تكفى لتخزين 928 حلقة خرسانية تتكون الحلقة الخرسانية الواحدة من (9 قطع Segments) بإجمالي كمية 45 مترا مكعبا للخرسانة و4.5 طن حديد (إجمالي وزن الحلقة 112 طنا).

كما تم التعاقد مع تحالف شركتى (أوراسكوم – المقاولون العرب) للتنفيذ، ويتكون المشروع من نفقى سيارات (كل نفق يخدم اتجاها مروريا واحدا) تمر أسفل قناة السويس بجنوب بورسعيد عند علامة الكيلو 19.150 ترقيم قناة.

ويشمل إجمالي طول النفق الواحد 3920 مترا، منهم 2851 مترا باستخدام ماكينات الحفر TBM – 1069 م باستخدام الحفر المكشوف، متضمنة 4 آبار للصيانة "تشمل عدد بيارتين تهوية في كل منها صيانة" و4 ممرات هروب عرضية "يتم ربط النفقين بمجموعة من الممرات العرضية المتكررة كل 1000 متر من طول النفق والتي تستخدم في عمليات إخلاء الأفراد في حالات الطوارئ" كما تم إنشاء مصنع إنتاج الحلقات الخرسانية على مساحة 10000 متر مربع بطاقة إنتاجية قصوى 15 حلقة يوميا وجرى كذلك عمل منطقة لتخزين المنتج على مساحة 20310 أمتار مربعة تكفى لتخزين 700 حلقة خرسانية.

كما تمكنت السواعد المصرية من حفر أول نفق باستخدام ماكينة الحفر المصرية والتي وصلت لآخر الفتحة المحددة لأول نفق أسفل قناة السويس والذي يمتد طوله 4 كيلومترات.

المراحل الإنشائية
كما تفقد الرئيس كذلك المراحل الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح حيث خرجت العاصمة الإدارية الجديدة لتعلن عن ميلاد مشروع قومي عملاق، مصري صميم، خرج بالجهد والتصميم للنور على طريق مصر التنمية والمستقبل، وأصبحت العاصمة الإدارية الجديدة- باعتراف الجميع- كيانًا إداريًا سكنيًا جديدًا يقضي على زحام العاصمة، ويخلخلها من مركزية خدمات وزاراتها وأجهزتها الحكومية ويخفف العبء السكاني والمروري عن كاهل القاهرة الكبرى.

واكتملت المرحلة الأولى من هذا المشروع العملاق وخرجت للنور، وأصبح هناك بديل للعاصمة التي تشهد تكدسًا وزحامًا مروريًا غير عادي، وأصبح هناك شريان إداري جديد حديث بخدمات ذكية، وبموقع جغرافي متميز على حدود مدينة بدر في المنطقة ما بين طريقي القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة، مباشرة بعد القاهرة الجديدة ومدينة المستقبل، ويعد طريق السويس المؤدي إلى طريق (جندالي 2)، هو الطريق الأساسي المؤدي إلى العاصمة الجديدة، ويعتبر طريق (جندالي 2) طريقًا مؤقتًا لحين الانتهاء من الطريق الأساسي وهو طريق محمد بن زايد.

ومنذ أعلن الرئيس السيسي عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والعمل يجري بها على قدم وساق في هذا المشروع القومي العملاق، العمال يتسابقون في البناء في أحدث المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقاري في مصر، فهي مشروع بنائي ضخم من المتوقع أن يضم عددا من السكان من 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050، وهو المشروع الذي من شأنه إدخال مفهوم جديد لطبيعة الحياة السكنية بمصر.

وبدأت العاصمة الإدارية الجديدة ترسم أولى ملامحها، واقع جديد ولوحة أمل رسمتها الأيدي العاملة، وغدا تكتمل الصورة بكافة مراحلها، حيث يتواصل العمل في الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة بوتيرة متصاعدة، انتهت بعض المنشآت التي افتتحها الرئيس السيسي ضمن المرحلة الأولى للعاصمة الجديدة، والمرحلة الأولى مقامة على مساحة تقدر بـ10 آلاف فدان، والمخطط أن تستوعب ما يعادل 7 ملايين نسمة.

العاصمة الإدارية
وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 168 فدانًا أي ما يعادل مساحة مدينة سنغافورة، وتحتضن تجمع محمد بن زايد الشمالي، ومركزا للمؤتمرات ومدينة للمعارض، وحيا حكوميا كاملا، وحيا سكنيا وآخر دبلوماسيا، ومدينتين طبية ورياضية، وحديقة مركزية والمدينة الذكية، وحديقة مركزية كبيرة تبلغ مساحتها 8 كيلو متر أي ما يعادل مساحة الحديقة المركزية الموجودة في ولاية نيويورك الأمريكية مرتين ونصف.

ويتكون الحي الحكومي من 18 مبنى وزاريا، ومبنى لمؤسسة الرئاسة، ومبنى البرلمان ومبنى لمجلس الوزراء، وتخطط وزارة الإسكان لإقامة 25 ألف وحدة سكنية في الحي السكني، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية ما بين 100 متر مربع إلى 180 مترا مربعا، وتشترك 4 من كبريات شركات المقاولات في مصر في تأسيس كل من الحي السكني والحكومي في العاصمة الجديدة.

الوزارات
وسوف يتم نقل مقرات وزارات الصحة والإسكان والتعليم العالي والتربية والتعليم والتموين والإنتاج الحربي والأوقاف والعدل للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مبنى البرلمان ومبنى مجلس الوزراء، ومبنى رئاسة الجمهورية، وسيتم ربط المشروع بخط سكة حديد جديد مع كافة شبكات سكك الحديد في الجمهورية، وتم إنشاء مطار دولي بالعاصمة الإدارية على مساحة 16 كيلو مترا.