سحب الجنسية المصرية من 44 مواطنا.. 25 يفضلون «الألمانية»..7 يتجنسون بـ«النمساوية» و«اللتوانية» و«التايلاندية».. الجمل: لا يسمح بالازدواج إلا في حدود وبشروط

القرار الذي نشرته جريدة "الوقائع المصرية" اليوم الأربعاء، فتح المجال للتساؤل عن الأسباب التي تدفع وزارة الداخلية لسحب الجنسية من هؤلاء المواطنين، وهل الدافع وراء ذلك منع قوانين تلك الدول التي حصلوا على جنسياتها من تجنسهم بجنسية أخرى، أم أن السبب وراء ذلك دوافع أمنية بحتة.

وبالنظر والتمعن في القرارين 1501 و1502 لسنة 2018 الصادرين في عدد اليوم الأربعاء من جريدة الوقائع المصرية، نجد أن 25 مواطنا حصلوا على الجنسية الألمانية، و5 على النمساوية، ومثلهم على الهولندية، 3 تجنسوا بالكويتية، و6 مواطنين تجنسوا بجنسية كل من ليتوانيا، سلطنة عمان، اليابان، تايوان، الصين، والنرويج.

وترصد"فيتو"، رأى الخبراء بشأن ازدواج الجنسية

ازدواج الجنسية
وفى هذا الإطار يقول المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن إسقاط الجنسية عن المواطنين تتم بقرارات من مجلس الوزراء أو من الرئيس نفسه، لافتا إلى أنه من المفترض أن لا يحمل المواطن المصرى جنسيتين في وقت واحد، إلا في الأحوال التي حددها القانون له، أن يكون الأمر على سبيل المثال به مصلحة لمصر من حمل الجنسية الأخرى، أو يكون للشخص مصلحة لا تتحقق إلا بحمل الجنسية الأخرى.
وأضاف الجمل ازدواج الجنسية لها شروط معينة حددها القانون وليس في كل الأحوال يجوز ازدواج الجنسية، مشيرا إلى أن كل دولة تحدد شروطها في ازدواج الجنسية، موضحا أن الأخطر أن يحمل الشخص جنسية دولة أخرى معادية لمصر، أو أي قوى معادية لمصر.

الإجراءات
ومن جانبها قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن حمل جنسية أخرى غير المصرية لها إجراءات وشروط، لافتة إلى أنه لابد من إخطار وزارة الداخلية بأن الشخص يرغب في حمل جنسية أخرى، وإذا تم حمل الجنسية دون الإخطار تسقط عنه الجنسية المصرية.

التنازل عنها
وأوضحت أن قانون الجنسية يوضح شروط حمل الجنسية الأخرى، وأنه لا يحدد دولا بعينها لكنه على كل الدول الأخرى، وهناك المواد الخاصة بازدواج الجنسية في القانون، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص يتنازل عن الجنسية المصرية ليحمل جنسية الدولة الأخرى التي يريدها.