رئيس التحرير
عصام كامل

متى تصل الحكومة للمواطن؟!!


اهتمام الحكومة براحة المواطن تصب في صالحها أولًا وتكسبها شعبية تؤهلها للاستمرار والبقاء وتكتبها في سجل النجاح.. وأحسب أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لكنها للأسف لم تصل للمواطن لأنها لم تخاطبه بلغة يفهمها ولم تعامله بطريقة يحبها.. وكم أرجو لو أن الحكومة -وظني أنها قادرة على ذلك– تبادر بتخصيص خطوط ساخنة للتعامل الفوري مع الإهمال في المستشفيات والمدارس والوحدات المحلية والمرافق الخدمية..


صدقوني لو أن الموظف العام استشعر خطرًا حقيقيًا على مستقبله المهني أو لقي عقابًا فوريًا عادلًا لإهماله وسوء معاملته للجمهور لانصلح حال كثير من أجهزتنا الحكومية التي يلقى المواطن معها معاناة ما بعدها معاناة إذا قصدها ليحصل على خدمة.. وكم نرجو أن تخصص الحكومة أرقاما ساخنة ذات فعالية للتعامل مع حالات البلطجة التي ازدادت وتيرتها والإدمان الذي يهدد أولادنا وأطفال الشوارع الذين لا يؤمن جانبهم إذا ما تركوا للضياع والتشرد بلا مأوى ولا رعاية..

فهم بمثابة رصيد مخصوم من حساب الوطن وقنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، أو سلاح خطر جاهز للاستخدام العدائي من جانب أهل الشر والإرهاب ضد الدولة ومواطنيها.

إن وزارة النقل هي من أكثر الوزارات تأثيرًا والتصاقًا بالحياة اليومية للمواطن، فما أكثر الحوادث في السكة الحديد وعلى الطرق السريعة، وما أكثر الضحايا والخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الإهمال والفساد والرعونة وقلة الوعي وغياب الرقابة والقانون.. وما أكثر المطبات والحفر والتشوهات المنتشرة بصورة مرعبة على الطرق.. فهل سمعنا مثلًا أن السكة الحديد أو الهيئة العامة للطرق خصصت خطًا ساخنًا فعالًا أو فرقًا للتدخل السريع للتعامل مع الحوادث أو المشكلات الطارئة في مرفق النقل.. وإذا كان هناك خطوط ساخنة بالفعل فهل تقوم بالرد على الجمهور والاستجابة لشكاواه فعلًا؟!

أما وزارة البيئة فأعرف أن على رأسها وزيرة نشطة وهي الدكتورة ياسمين فؤاد.. لكن آن الأوان أن تكون هناك أرقام ساخنة متصلة بمكتب الوزيرة مباشرة لتلقي الشكاوى والمخالفات البيئية، وما أكثرها، لا سيما وأن في القاهرة منطقتين هما شبرا الخيمة وحلوان وضواحيهما من أعلى مناطق العالم تلوثًا، وثمة دراسات علمية تناولت هذه الظاهرة المرعبة بالفحص والدرس..

فهل أعدت الوزارة خطة مدروسة لتقليل حدة التلوث أو للإصحاح البيئي لهذه المناطق المنكوبة والتي تتكبد الدولة ملايين الجنيهات على علاج أهل هذه المناطق دون منع الضرر من المنبع.. هل تملك وزارة البيئة فرقًا للتدخل السريع قادرة على وقف أي مخالفات تضر بالصحة وتؤذي البلاد في أعز ما تملك؛ صحة البشر وجودة الحياة.. وهل تلتزم المقاهي والمنشآت المختلفة بمعايير البيئة والصحة.. وماذا عن تلك التي تصرف مخلفاتها في نهر النيل الذي يشرب منه المصريون؟!
الجريدة الرسمية