رئيس التحرير
عصام كامل

وتحولت إلى شو إعلامي وديكور!


إذا كانت خدمة الخط الساخن قد أحرزت بعض النجاح في بعض القطاعات الحكومية مثلما نرى في قطاع الكهرباء، أو مياه الشرب والصرف الصحي، أو الإسعاف والنجدة أو البنوك، أو حتى الشركة المصرية للاتصالات (we) فإن خطوطًا ساخنة لقطاعات أخرى أصابها الخرس، وخاصمها النشاط وانسحبت منها روح الحياة.. حتى باتت كثيرة العدد عديمة النفع..


وشتان بين خطوط ساخنة في الإسعاف والمياه والكهرباء ودار الإفتاء تغيث الملهوف وتعين المكروب وتهدي السائلين، وتعمل ليل نهار حتى في الإجازات الرسمية وأوقات العمل غير الرسمية، وثمة من يتابع ويراقب ويقيم أداءها.. وبين خطوط ساخنة لهيئات أخرى بما في ذلك بعض شركات القطاع الخاص تحولت إلى مجرد شو إعلامي وديكور لا فائدة مرجوة منه..

والسؤال: لماذا لا تحاكي الحكومة التجربة الناجحة لبعض شركات المحمول التي تتصل بعملائها عقب كل خدمة يتلقونها من فروعها المختلفة، لتسألهم عن مدى رضاهم عن مقدمي تلك الخدمة وأسباب ذلك.. وهنا يقول الجمهور رأيه بشفافية في أداء الموظفين، ثم تقوم تلك الشركات بتقييم أداء العاملين فيها بصورة آلية وبطريقة موضوعية لا محاباة فيها ولا تعنت ولا تعسف.

وحسنًا ما فعله د.مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، حين كلف مركز معلومات مجلس الوزراء بالاهتمام بشكاوى المواطنين، وتخصيص أرقام خاصة للإبلاغ عن تراكم القمامة مثلا..

وهنا يثور سؤال: لماذا لا تحرص كل الوزارات على أن تنتهج النهج ذاته؛ فتتواصل مع الناس تواصلًا حقيقيًا يذلل العقبات من طريقهم، ويخفف معاناتهم.. أليست تلك الوزارات والجهات الحكومية حريصة على تحسين صورتها وتعزيز مصداقيتها في أعين مواطنيها.. ومسايرة خطوات الرئيس السيسي ورؤيته لإصلاح الجهاز الإداري للدولة وتحسين حياة المواطن..

وهنا نسأل الوزراء: هل يقوم كل وزير بتقييم أداء الخط الساخن في وزارته وما يتبعه من نشاطات وجهود.. هل تحقق الرضا الشعبي عن وزارته.. وهل يعد إرضاء المواطن معيارًا حاكمًا لتصوراته عن مقتضيات وواجبات وظيفته العامة ومسئوليته السياسية وأولوية متقدمة على أجندته اليومية.. هل يجري تسجيل شكاوى المواطنين وتصنيفها تبعًا لدرجة أهميتها ومدى تكرارها من منطقة لأخرى وأسباب ذلك.. وهل جرى الرد على الشكاوى والتأكد من إزالة أسبابها على أرض الواقع..

هل ثمة لجان متابعة وتقييم تحصي على مدار الساعة ما ورد من شكاوى للوزارة أو الجهة الحكومية المعنية.. وكيف جرى التعامل معها.. وما نسبة الاستجابة.. وأسباب عدم الاستجابة الفورية ومواطن القصور والضعف وإستراتيجية التعامل المستقبلي حتى لا تتكرر الشكاوى ذاتها في المناطق ذاتها ومن الجمهور ذاته.
الجريدة الرسمية