رئيس التحرير
عصام كامل

مدبولي يكلف بتنشيط وحدات المشاركة مع القطاع الخاص بالوزارات والمحافظات

فيتو

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتنشيط عمل وحدات المشاركة مع القطاع الخاص في الوزارات والمحافظات.


جاء ذلك خلال استعرض اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، تقريرًا حول النظام الجديد للمشاركة بين القطاعين العام والخاص في مصر.

وتضمن التقرير تعريفًا عامًا لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، والتي تهدف إلى قيام القطاع الخاص بتقديم خدمات أو تنفيذ وإدارة وصيانة مشروعات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها، دون الإخلال بدور الحكومة، ممثلة في الجهات الإدارية وجهات تنظيم ومراقبة الخدمة، في مراقبة مستوى الخدمة والإشراف على تنفيذ المشروعات.

وأوضح التقرير، الذي عرضه عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، أن نطاق مشروعات المشاركة مع القطاعين العام والخاص يشمل التعاقدات الحكومية والمقاولات، وعقود الإدارة وعقود التشغيل والصيانة، والبناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، والتصميم والبناء والتمويل والتشغيل (DBFO)، ومبادرة التمويل الخاص (PFI)، وعقود البناء والتملك ونقل الملكية(BOOT)، وعقود البناء والتملك والتشغيل BOO، وعقود الامتياز.

كما أشار إلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، وما يتضمنه من أحكام عامة، والأنماط المختلفة لمشروعات المشاركة، والجهات الإدارية التي يحق لها إبرام عقد المشاركة ودورها، وإجراءات طرح مشروعات المشاركة.

واستعرض التقرير دور الوزارات والجهات الإدارية التي ترغب في تطبيق نظام المشاركة على بعض مشروعاتها، والتي تشمل إنشاء وحدة مشاركة فرعية داخل الوزارة أو الجهة الإدارية، وعرض مشروعاتها المخطط إنشاؤها في الخمس سنوات لاختيار المشروعات الممكن طرحها بنظام المشاركة.

كما استعرض التقرير دور واختصاصات اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، والمتمثلة في رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص تحدد أطرها وأهدافها وآلياتها والنطاق المستهدف لمشروعاتها، ومناقشة دراسات الجدوى المبدئية.

وأشار إلى الموافقة على طرح المشروع تحت قانون مشاركة القطاع الخاص، ومتابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالإلتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ عقود المشاركة للمشروعات، التي تكون الدولة هي مشترى الخدمة (كهرباء - تحلية المياه - الصرف - الطرق)، فضلًا عن إصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة، واعتماد العقود النموذجية للمشاركة في القطاعات المختلفة.
الجريدة الرسمية