التنمية المحلية: الرئيس طلب إنشاء منظومة للقمامة تحتاج 7.7 مليار جنيه
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة عقدت بالتنسيق مع وزارة البيئة والمحافظين؛ لقاءات مع كل المختصين والمهتمين بملف القمامة على مستوى الجمهورية، ثم لقاءً مؤخرا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طلب إنشاء منظومة متكاملة للقمامة في مصر، وعقد حوار مجتمعي مع جميع المختصين لبدء تفعيلها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب، مؤكدًا أن مشكلة القمامة ليست وليدة اللحظة، وإنما متراكمة منذ سنوات عديدة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه وفقًا للدراسات التي أجريت على منظومة القمامة الشاملة الجديدة؛ فإنها تحتاج 7.7 مليار جنيه من أجل تفعيلها، وهو المبلغ الذي يتوفر منه 2.2 مليار فقط، بالإضافة إلى ما يُوَرَّد من الجمع السكني عبر فواتير الكهرباء، وهو الأمر الذي تسبب في اقتراح إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المنظومة، بالتنسيق مع الدولة.
وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن التعاون بين الحكومة والبرلمان هدفه خدمة المواطن، وليس تقديم خدمات خاصة لأحد، ومن ثم تعمل الدولة في هذا الإطار، وإن كان هناك أي خلاف فكله يصب نحو مصلحة المواطن.
وأعلن وزير التنمية المحلية حاجة 22 مليون طن قمامة للرفع على مستوى الجمهورية، خاصة مع وجود 20 مليون طن قمامة سنويًا على مستوى الجمهورية، وأن الدولة تتحرك لمواجهة هذه الأزمة وفق حلول عاجلة، وأخرى بعيدة المدى، وفق دراسات ومراكز متخصصة وأساتذة جامعات.
وتحدث الوزير عن عدد من الحلول العاجلة التي نفذتها الدولة من خلال مبادرات لمواجهة ظاهرة القمامة، مثل «صوتك مسموع» التي تلقت خلال 10 أيام 17 ألف رسالة عبر خدمة «واتس آب»، و6 آلاف رسالة بمجلس الوزراء، والتعامل مع هذه الشكاوى بكل جدية، مؤكدا أن هذا حلًا مؤقتًا، ولكن يخفف من وطأة الأزمة.
وفيما يتعلق بإشكاليات المعدات لمواجهة أزمة النظافة قال الوزير: «شكلنا لجنة لحصر كل المعدات من قِبَل الجهات المختصة، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووجدنا أن المعدات غير الصالحة للاستخدام في حاجة إلى 400 مليون جنيه بشكل مبدئى، وفي حالة الحاجة بمعدات جديدة كمرحلة أولى سنحتاج مليار و300 مليون جنيه، وإذا كانت هذه المعدات على مستوى الجمهورية سنحتاج 4.200 مليار جنيه، مشيرا إلى العمل وفق الإطار الأول المتعلق بإصلاح المعدات من قِبَل الهيئة الهندسة».
وأكد وزير التنمية المحلية، أن قانون النظافة الجديد سيخدم منظومة النظافة بشكل عام، ومن المقرر عرضه على مجلس النواب، في إطار تفعيل المنظومة الجديدة التي تعمل الدولة على تنظيم حوار مجتمعي بشأنها.
