خبير دوائي: قرار فتح صناديق مثائل الأدوية لم يقضِ على الاحتكار

قال الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي، تعقيبا على القرار الوزاري الجديد بشأن قواعد إعادة تسجيل المستحضرات الدوائية، إنه لم يلغِ الاحتكار وما زال نظام صناديق المثائل قائما بتحديد عدد الأصناف التي تنتج من كل مستحضر.

وأضاف سامح في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن القرار استثنى نواقص الأدوية، وكذلك إنتاج الأدوية الحيوية والمصانع المنشأة خلال 10 سنوات مضت.

وأكد أن القرار حدد إنتاج كل مصنع بـ20 مستحضرا على مدار 4 سنوات، كما أنه أعطى حق إنتاج المصانع نفس عدد المستحضرات لشركات التول التي تصنع لدى غيرها.

وأوضح أن القرار لن يكون له تأثير في سوق الدواء.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أصدرت، قرارا بتعديل سياسة تسجيل الأدوية والذي يقضي بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد بـ 12 مثيلا.

ونص القرار الذي حمل رقم 645 لسنة 2018، على قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٥، وذلك في حالات محددة وهى المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقا لاحتياجات السوق.