تأجيل إعادة محاكمة 16 متهما في «التمويل الأجنبي» لـ١٧ نوفمبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين، ثاني جلسات اعادة المحاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي"، لجلسة 17 نوفمبر الجاري، مع إحالتها للدائرة الخامسة عشرة المنعقدة في عابدين برئاسة المستشار محمد على الفقي، حيث إنها دائرة الاختصاص وفقًا لقرار الجمعية العمومية.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء أحكام الحبس الصادر بحق 16 متهمًا بينهم 3 أمريكيين على أن تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وتعود أحداث القضية إلى عام ٢٠١١، التي اتهم فيها عدد من منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، كما وجه الاتهام أيضا إلى عددٍ من الشخصيات العامة، بجانب 19 شخصًا يحملون الجنسية الأمريكية، وبعد عامين من فتح الملف تم ترحيل 17 ناشطًا أمريكيًا متهمين إلى بلادهم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عددًا من التهم للمتهمين، أولها هو تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية، وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص.
جاءت من ضمن الاتهامات، إعداد تقارير بأنشطة المنظمة الدولية وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، وحصول المتهمين على تمويل مباشر عبر حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، مقابل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونًا، والذي أخلّ بسيادة الدولة.
