برلماني يرفض تعديلات قانون النظافة العامة بزيادة الرسوم
رفض طارق حسانين، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، التعديلات الجديدة لقانون النظافة العامة الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بشأن حق رئيس الحكومة في تحديد فئات الرسوم الخاصة بالنظافة.
وأكد النائب أن تحديد الرسوم الشهرية يجب النص عليها في القانون، وذلك من سلطة مجلس النواب وليس الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيطلب تقديم كشف حساب للمجلس حول قيمة رسوم النظافة التي وصلتها على مدار السنوات الثلاث الماضية وأوجه إنفاقها.
وأشار إلى أن صدور تلك التعديلات يجب أن يتزامن مع آليات واضحة ومحددة للتنفيذ، لأن نجاح القانون ليس بزيادة الرسوم فقط، لكن بقدرة الأجهزة المحلية على التنفيذ السليم لمنظومة النظافة في جميع المحافظات.
