إخضاع ملك بلجيكا السابق لاختبار أبوة

هل يخضع ملك بلجيكا السابق ألبرت الثاني لفحص "دي أن أي" بعد أن ادعت الفنانة دولفين بويل أبوته لها؟ سؤال يدور في أروقة محاكم بلجيكا، لا سيما بعد أن أمرت بذلك محكمة الاستئناف في بروكسل.

يعتزم ملك بلجيكا السابق ألبير الثاني اللجوء إلى أعلى محكمة في البلاد للحصول على المشورة بشأن اختبار الحمض النووي الذي ألزمته محكمة بإجرائه خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك في إطار دعوى إثبات النسب المقامة من الفنانة دلفين بويل، حسبما قال محاميه لوكالة الأنباء البلجيكية. وبموجب الحكم الذي أعلنه محامو بويل اليوم يتعين على الملك ألبرت الثاني أن يخضع للاختبار خلال ثلاثة أشهر وإلا واجه احتمال افتراض أنه والدها، رغم أن محاميه قد يسعون للطعن على الحجة القانونية للمحكمة.

وشكك الملك، البالغ من العمر 84 عاما، الذي تنازل في 2013 لابنه فيليب بعد 20 عاما على العرش، في مزاعم بويل لأكثر من عشر سنوات، وأثبتت فحوص الحمض النووي التي أمرت محكمة بإجرائها بأنها ليست ابنة جاك بويل، سليل إحدى أغنى الأسر في بلجيكا، ونفى ألبير الثاني، أبوته لبويل، إلا أنه اعترف أنّ زواجه بالملكة بأولا البالغة من العمر 81 عامًا مر بفترات عصيبة، ووفقا لتقارير محلية، فإنه يحق للملك السابق رفض الخضوع للاختبار. وإذا ما حدث ذلك، فإنه يمكن إحالة القضية إلى محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في البلاد.

ولم يتسن الوصول إلى المحكمة كما لم يصدر تعقيب بعد من القصر الملكي.

من جهتهم، قال محامو بويل في بيانهم إنهم سعداء "بالتأكيد القوى على مبدأ العمل لمصلحة الطفل" مع سعي بويل لتأكيد قانوني لهويتها الحقيقية.

وأصبحت هوية بويل مثار جدل عام بعد نشر سيرة الملكة بأولا، زوجة الملك ألبرت الإيطالية، عام 1999، وزعمت الملكة خلالها أن الملك كان على علاقة طويلة خارج إطار الزواج نتج عنها ابنة ولدت في ستينيات القرن الماضي.

وتخوض بويل -50 عاما- معركة قانونية منذ عام 2013 لإثبات نسبها لألبير، وتزعم أن والدتها البارونة سيبيل دي سيليش لونجشامب، ظلت على علاقة لمدة طويلة مع ألبير قبل عقود.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية، فإنّ محكمة الاستئناف في بروكسل قررت في 25 أكتوبر الماضي بأن الزوج السابق لوالدة بويل ليس والدها القانوني أو البيولوجي. ولم يكشف محامو بويل عن القرار إلا اليوم الإثنين. وبعد ساعات من الإعلان عن القرار، أعلن المستشار القانوني لألبير، آلان بيرنبوم، أن موكله سوف ينتظر لسماع نصيحة محامٍ في محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في بلجيكا.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل