رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية: هذه حقيقة مصنع المشابك الذي سخر منه رواد مواقع التواصل الاجتماعى

فيتو

  • 257 مصنعا عاملا و50 متوقفا داخل المنطقة الصناعية
  • جذب المستثمرين بالتقسيط على سنتين ودفع 25%
  • مصنع المشابك تم التصريح به بطريقة خطأ وهو مشروع على مساحة 110 أمتار
  • 4 متطلبات للنهوض بالمنطقة
  • تراضى الورثة الطريقة الوحيدة لحل مشكلات المصانع المتوقفة بعد وفاة أصحابها


تعتبر المناطق الصناعية بوابة الاستثمار الأولى والعنصر المهم في الاقتصاد المصرى، والتي تعمل الدولة للنهوض بكافة الإيجابيات والتسهيلات لجذب المستثمرين والاستثمار فيها، ومن داخل المنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، التقت «فيتو» المحاسب خالد الجبلاوى، مدير عام المنطقة الصناعية "الأولى والثانية والمجمع الحرفي" والتي تقع على مساحة 535 ألف فدان على طريق الإسماعيلية- القاهرة، ويقع بها قرابة 318 مصنعا ما بين عامل ومتوقع وتحت الإنشاء، ويعمل بها نحو 12 ألف عامل.

* في البداية نود معرفة عدد المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية؟
المنطقة الصناعية بها 257 مصنعا تعمل بكامل طاقتها، مقسمة إلى 26 مصنعا بالمنطقة الأولى، و116 بالمنطقة الثانية، و115 في مجمع الصناعات الصغيرة.

* كم عدد المصانع المتوقفة بالمنطقة، وسبب التوقف، وكيفية إيجاد الحل لعدم تكرار ذلك من وجهة نظرك؟
يوجد 50 مصنعا متوقفا عن العمل داخل المنطقة الصناعية، مقسمة إلى 21 مصنعا بالمنطقة الصناعية الأولى، و29 بالمنطقة الثانية، وهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى غلق مصانع عدة منها، قروض البنوك وحجز البنك عليها بعد التعثر في دفع الأقساط، بالإضافة إلى النزاعات القضائية بين المحافظة وتلك المصانع، وأيضا موت صاحب المصنع واختلاف الورثة....إلخ.

*هل يوجد مستثمرون أجانب داخل المنطقة؟
يوجد بالمنطقة عدد كبير من المستثمرين الأجانب الذين يمتلكون مصانع بها منهم (الكوريون والسوريون والصينيون والفلسطينيون والأتراك)

*ما الحلول المقترحة لزيادة إيرادات المنطقة الصناعية؟
بالفعل تم وضع الحلول لذلك البند، على سبيل المثال عند تفعيل عملية التقسيط للمستثمرين، بدأت تهل المبالغ على المنطقة، فمثلا "عند مجيء المستثمر بمبلغ ما ويعلم أن المطلوب أكبر من إمكانياته، يقرر العودة بلا رجعة، أما الآن فالوضع أصبح مختلفا تماما، فيدفع مبلغا ويسدد البقية على أقساط مما يؤدي إلى رواج عملية الاستثمار بالمنطقة.

* هل المنطقة الصناعية لها دور في التيسير على المستثمرين؟
عملت منذ توليتى هذا المنصب على تفعيل عدة إجراءات لجذب المستثمرين للمنطقة، ففى عهد اللواء ياسين طاهر المحافظ السابق، حصلت على موافقة لتقسيط المبالغ المستحقة على المستثمرين سواء لمصاريف التنازل أو الإيجار أو الصيانة، وذلك بتحصيل ٥٠% فقط من المبالغ المستحقة، على أن يتم دفع الباقى على أقساط شهرية بشيكات بنكية خلال ست شهور، تم تخفيضها إلى ٢٥% بتعليمات اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية الحالى تسدد خلال سنتين، مما كان له الاثر في تشغيل عده مصانع بالمنطقة، كما تم ضم كل من اللجنة الفنية والتنفيذية لتكون لجنة واحدة، وكذلك تقصير مدة الموافقة على المشروعات للمستثمرين، وذلك من خلال توفير الأوراق والمستندات وإعطاء الموافقات خلال شهر من تاريخ التقديم.

*ما أهم مشكلات ومعوقات المستثمرين والاستثمار بالمنطقة وطرق حلها؟
المغالاة في أسعار الخدمات "المياه والكهرباء والصرف الصحى، وفرض ضرائب عقارية بجانب الضرائب العامة..وهذه مشكلات ملحة لكثير من المستثمرين، ووجود ما لا يقل عن 50% من الأراضي والمصانع الفضاء المتعثرة، والتي لا تعمل بسبب الوفاة والميراث وقضايا بين المحافظة وبعض أصحاب المصانع وحجز البنوك، بالإضافة إلى مشكلة الغاز الطبيعى، نتيجة مطالبة الشركة المختصة بأخذ مقايسات المنطقة بأكملها "يحاسب عليها كل المصانع" ولكن يجرى الاتفاق حاليا على محاسبة كل صاحب مصنع على الوصلة من باب مصنعه. 

* هل توجد أراض فضاء للمستثمرين وكم تبلغ مساحتها وسعر المتر وشكل الملكية؟
لا توجد أراضى فضاء بالمنطقة، فجميع الأراضي مخصصة بالكامل منذ سنوات طويلة، حيث تعتبر المنطقة من أقدم المناطق الصناعية في إقليم القناة وسيناء، تم تمليكها بعقود خضراء بالمنطقة الأولى، وبعض العقود الخضراء بالمنطقة الثانية.

*هل الغاز الطبيعى دخل المنطقة؟
دخول الغاز الطبيعى للمصانع كان حلما لجميع أصحابها، وتم تحقيق ذلك بدخوله المنطقة بنسبة 60% حتى منتصف أكتوبر 2018، وجار العمل لاستكمال الخطوط الرئيسية، كما يتم تجهيز قطعة أرض خاصة بمحطة الغاز الطبيعى الرئيسية بالمنطقة "جار ردمها".

* هل مشكلة تسقيع الأراضي بالمنطقة متواجدة؟
اعتبر أن بعض المصانع المغلقة "تسقيع"، ولكن البعض الأخر مابين رهانات وبنوك، وبالتالى من يمتلك عقدا أخضر لا أستطيع السحب منه، والمحافظة قامت من قبل برفع قضايا على المصانع التي لا تعمل على الغرض الذي أنشئت من أجله، ولكن أصحابها «كسبوا» تلك القضايا لامتلاكهم العقود الخضراء، ومؤخرا قمت بعرض الأمر على لجنة من مجلس الوزراء، لإيجاد حل لهذا الأمر، والمحافظ الحالي عند قدومه للمحافظة طلب بيانا بتلك المصانع، وأسباب تعثرها والتخاطب معها للتأجير للغير أو التنازل للغير أو إيجاد حلول لعدم سحب الأراضي.

* ما متطلبات المنطقة في الفترة القادمة؟
إنشاء نقطة شرطة خاصة بالمنطقة، وإعادة فتح مكتب البريد الخاص بالمنطقة، وعمل بوابات خروج ودخول للمنطقة، وتفعيل دور جمعية المستثمرين بالتعاون الكامل مع إدارة لجنة خدمات المنطقة.

* أهم ماتم إنجازه خلال 10 شهور منذ توليكم العمل مديرا للمنطقة بالنسبة للمصانع المغلقة ؟
تم تشغيل 39 مصنعا فعليا، بالإضافة إلى وجود 21 مصنعا تحت التشغيل يتم الانتهاء من الإنشاءات والتراخيص الخاصة بها، وكذلك وجود 10 مجمعات حرفية، يعمل بها أكثر من 2000 عامل وإداري، وتحصيل نسبة 75% من المتأخرات المالية على المصانع بطريقة التقسيط المريح، إلى جانب تقنين أوضاع عدد من المصانع ومراجعة أعمال الحماية المدنية والبيئية والسلامة المهنية.

* هل توجد نماذج ناجحة في المنطقة من الإسماعيلية.. وما تلك النماذج؟
نعم يوجد عديد النماذج الناجحة من المصانع داخل المنطقة منها "فريتكال جينيس" لتصنيع الملابس الجينز" وتصديرها بالكامل لدول اليونان وتركيا وأمريكا، "مصنع أتوس للمولدات الكهربائية ويتم تصدير منتجاته لعدد من الدول العربية كالسعودية والإمارات وبعض دول أفريقيا، مصنع "فارزن فودز" لتجميد وتصدير الخضراوات والفاكهة بالكامل، "منتجات الإسماعيلية" وتصدر منتجاته للدول العربية والأوروبية وكذلك مصنع "توب اليكرتيك" لتصنيع لوحات الجهد المنخفض والمتوسط.

* حالة السخرية والجدل انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، فور صدور بيان من إدارة إعلام المحافظة حول إنشاء مصنع للمشابك داخل المنطقة الصناعية.. كيف ترى تلك الحملة وما ردكم عليها؟
هذا الأمر أخذ أكبر من حجمه، وأشبه بـ«النكتة البايخة»، وتم تداوله بطريقة خاطئة، فالمشروع ليس مصنعًا بالشكل المتعارف عليه، ولكنه فرع داخلي داخل أحد المصانع، قام أحد أساتذة الاقتصاد بعمله لابنته "كمشروع شبابى متناهى الصغر" يقوم بتشغيله 5 أفراد وبرأس مال 110 آلاف جنيه، وذلك على مساحة 150 مترا من إجمالي 1000 متر يتم تأجيرها بالدور العلوى من مصنع "مستلزمات ديكور" ويتم تنفيذه خلال 6 أشهر، والمشروع كان ضمن 7 مشروعات "مصانع" تم عرضها على اللجنة، وتم الموافقة على 4 منها ليتبقى 3 وهي بتكلفة استثمارية نحو 24 مليون جنيه، فمنذ توليتي المنصب أعمل على المعرفة والدراية الكاملة بكل إنشاء يتم داخل المنطقة سواء كان كبيرا أوصغيرا، وذلك للسلامة المهنية والحماية الأمنية.
Advertisements
الجريدة الرسمية