معركة قانون الرياضة الجديد..أشرف صبحي: التطبيق أظهر أزمات كثيرة وليس هناك صراع مع اللجنة الأوليمبية.. «عبد العزيز» انتهى زمن حل الاتحادات.. وخبير لوائح: استعجال التعديلات ليس في صالحنا

بعد محاولات مضنية لخروج قانون جديد للرياضة نجح الوزير السابق خالد عبد العزيز بالتعاون مع البرلمان، وتحديدًا لجنة الشباب والرياضة في إخراج القانون للنور، ورغم تحفظات كثيرة من قبل البعض على عدد من مواده إلا أنه يحسب لـ«عبد العزيز» قدرته على إصدار القانون بعد فشل أكثر من وزير تناوبوا على الوزارة، بداية من الدكتور عبد المنعم عمار، مرورا بالدكتور على الدين هلال وأنس الفقي، والمهندس حسن صقر والعامري فاروق.

كانت الشكوى الدائمة هي ضرورة وجود قانون رياضة يواكب العصر الذي نعيشه بدلا من القانون 75 لسنة 77، وظل الأمر على هذا الوضع حتى جاء عبد العزيز وأنجز القانون، بعد أن أخذ دورته الكاملة سواء في البرلمان أو في مجلس الدولة، وتم اعتماده والعمل به، وعلى أساسه أجريت الانتخابات في جميع الأندية والاتحادات الرياضية وفق أحكامه.

ومع تولي الدكتور أشرف صبحي حقيبة الشباب والرياضة بدأ الحديث عن ضرورة تعديل مواد القانون بحثًا عن إحكام السيطرة على الأندية والاتحادات، باعتبار أن فلوسها مال عام يجب مراقبته، ثم ظهرت مشكلة رئيس الزمالك مع اللجنة الأوليمبية التي أدت إلى إطلاق تصريحات من رئيس البرلمان وتصاعدت الأزمة بشكل غير مسبوق.

ولأن «فيتو» كانت من أوائل الصحف التي فتحت هذا الملف، كان لا بد من الاستماع لوجهة نظر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، الذي دارت معه دردشة تليفونية لمدة قاربت على النصف ساعة استفاض فيها عن كل شيء يخص قانون الرياضة الجديد.

«عبد العزيز» اعتبر أن خروج القانون للنور هو إنجاز في حد ذاته، قائلا: «هدفنا كان مواكبة العصر بعد أن كانت شكوى الجميع هي عدم مواكبة القانون القديم للتطورات التي طرأت على الرياضة، واجتهدت واجتهد معي آخرون من أجل إنجاز هذا المشروع الذي لم يتم اعتماده إلا بعد دراسة وافية، سواء من القانونيين أو المهتمين بالشأن الرياضي، واستمعنا لكل الجهات سواء أندية أو اتحادات وعملنا جلسات استماع كثيرة كان الهدف منها الوصول لأفضل صورة لقانون الرياضة، وتم الاطلاع على قوانين الرياضة في دول عديدة متقدمة رياضيا حتى تم اعتماده في البرلمان، ثم روجع في مجلس الدولة مراجعة دقيقة».

وأوضح عبد العزيز أن القانون ليس قرآنًا حتى لا يقترب منه أحد، لكن لا بد أن تحصل على الوقت الكافي لتحديد المطلوب من التعديل فلا يعقل بعد عام أن نطلب التعديل، وندخل في دائرة جديدة من الخلافات، واستشهد بمحكمة الجنايات التي صدر قانون بها في عشرينيات القرن الماضي، وبعد أكثر من أربع سنين بدأت تظهر تعديلات في النقض وخلافه بمعنى أن التعديل يكون حسب الحاجة الملحة إليه وليست وفق الأهواء.

وعن البند المثار حول مركز التسوية الرياضي ووضع مجلس إدارة له برئاسة رئيس اللجنة الأوليمبية، أكد عبد العزيز أن الأمر ليس بدعة، ومجلس الإدارة ليس له علاقة بالمنازعات أو خلافه، ومجلس الإدارة مهمته تسيير الأمور الإدارية من حيث العمالة وخلافه، وليس لهم علاقة بالقضاء أو من يحكمون في القضايا.

وأضاف: «عندما يسمع أسماء المستشارين في القضايا الرياضية سيعلم الجميع أن كل أركان العدل متوفرة، هناك رؤساء محاكم ومستشارون لا يستطيع أي شخص أن يتفوه بحرف عليهم؛ وبالتالي لا يمكن اختصار الموضوع في هشام حطب أو أي رئيس لجنة أولمبية، وبعدين ألم يلاحظ أحد أن القانون الجديد كان عاملا أساسيا في استقرار كل أندية مصر وكذلك الاتحادات الرياضية، وكلنا عاصر الانتخابات التي تجرى اليوم وبعد شهر تكون هناك أحكام بطلان لأي سبب من الأسباب الروتينية، الآن اختفت تلك النغمة وأصبحنا نعيش الاستقرار والكل يتذكر مجلس الأهلي السابق ومجالس كثيرة واندهش من هؤلاء الذين لا يقدرون ذلك».

عوار
من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أنه كان متحفظا على بعض بنود قانون الرياضة الجديد، قبل توليه مسئولية الوزارة، مؤكدا أنه سعى منذ الأيام الأولى له في الوزارة لتعديله؛ لأنه كان يعلم أنه سيفجر أزمات ومشكلات بالوسط الرياضي، بسبب العوار الموجود ببعض البنود.

وأوضح أن صدور القانون الجديد كان إنجازًا كبيرًا، خاصة أن القانون السابق كان قد صدر منذ عام 1975؛ وبالتالي تجاهل العديد من الأمور الحديثة في الرياضة، على رأسها الطب الرياضي والمنشطات والاستثمار والمحاكم الرياضية، إلا أن بعض المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الجديد في الفترة الماضية تحتاج إلى تدخل من أجل تعديلها.

وشدد وزير الرياضة على أنه ليس في صراع مع اللجنة الأوليمبية أو غيرها من أطراف الوسط الرياضي، وأنه لا يبحث سوى عن مصلحة الرياضة المصرية فقط، مشددًا على أنه يسعى للتواصل مع مجلس الأوليمبية للاتفاق على تعديلات قانون الرياضة، وتنظيم حوار مجتمعي لخروج القانون في أبهى صوره بعد تعديله، بما يخدم الرياضة المصرية بشكل عام وليس أفرادا، وعدم تكرار السيناريو الحالي بتعديل القانون بعد عام من اعتماده.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة القانون مع الأوليمبية ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، من أجل عودة علاقة المجتمع والدولة والمؤسسات بشكل سليم، مشيرا إلى أن هناك لجنة من وزارة الشباب والرياضة تعمل على التعديلات منذ شهر يوليو الماضي، مؤكدا أن الأمر سيكون خاضعا للمواثيق واللوائح الدولية بالإضافة للدستور والقانون المصري.

وطالب وزير الشباب والرياضة، بضرورة وضع ضوابط في القانون ملزمة لكل الهيئات في لوائحها الخاصة، مشيرا إلى أن تلك الضوابط لا تعني مصادرة لوائح الأندية أو حقوق الجمعية العمومية في وضع لوائحها، لكن فقط إيجاد ضوابط عامة في القانون، قائلا: "أمر رائع أن يكون لكل نادٍ لائحته الخاصة، لكن لا بد أن يكون الجميع تحت مظلة ضوابط تضعها الوزارة، بالإضافة إلى ضرورة أن القانون يكون هناك تعديل في مواد القانون المتعلقة بالاستثمار بما يتيح فرصة أكبر للشركات والأفراد للاستثمار في مجال الرياضة.

مركز التحكيم
وبشأن مركز التحكيم والتسوية الرياضي، أكد الوزير أن المحكمة الرياضية لا تتبع أي هيئة رياضية في كل دول العالم، مؤكدا أنهم يسعون لعدم تبعية المركز للجنة الأولمبية، وأن يكون المسئول عن تشكيل واختيار المستشارين والمحكمين من وزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية، حتى لا يعتبر ذلك تدخلا حكوميا مع تحديد إجراءات التقاضي في القانون وليس اللائحة الخاصة بالمركز.

ومن ناحية أخرى، استقرت لجنة تعديلات قانون الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، على استعادة بعض صلاحيات الوزارة من خلال بند يمنح الوزارة حق الإشراف الإداري والمالي على الأندية، وضرورة أن تعيد الأوليمبية اختصاصات الوزارة لمحاسبة الأندية والهيئات من خلال وجود مادة في القانون تحت بند التنسيق بين الوزارة والأوليمبية، تجنبا للصدام مع الأولمبية الدولية، بالإضافة لوضع ضوابط في القانون تلزم الجهات، ولا يجوز تعديلها في اللوائح الخاصة ومن بينها ضرورة النص على وجود أعضاء شباب تحت السن في مجالس الإدارات، والأمور الإجرائية المتعلقة بطريقة وصحة انعقاد الجمعيات العمومية العادية والطارئة.

التدخل الحكومي
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد فضل الله، الخبير الرياضي الدولي أنه حذر كثيرا من اعتماد قانون الرياضة بصورته الحالية، مؤكدا أنه سيكون خطرا كبيرا على الرياضة، وسيتسبب في العديد من المنازعات والمشاحنات، وهو ما يحدث حاليا، بطلب تعديل بعض المواد والبنود بعد عام واحد من إصداره، مشددا على أنه كان يتمنى مراعاة بعض الأمور قبل إصدار القانون، الذي فقد الكثير من الجوانب التي تتعلق بنظم إدارة الرياضة الحديثة.

وأضاف «فضل الله» أنه حاليا يرى ضرورة الانتظار والتمهل قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تعديل القانون الجديد، حتى تتضح الرؤية كاملة حول الأخطاء التي ينتجها القانون بعد تطبيقه، مؤكدا أن العجلة حاليا لن تكون في صالح القانون، الذي صدر قبل عام فقط، في ظل علم اللجنة الأوليمبية الدولية بهذا القانون.

وشدد خبير اللوائح الرياضية، على أن المشكلة الرئيسية كانت أن البناء القانوني كان فيه العديد من المشكلات، حيث خلط بين تنظيم الرياضة وتنظيم الهيئات الرياضية، الأمر الذي أدى إلى عدم وضوح بعض النصوص بصورة جازمة، التي أدت بالتبعية إلى إحداث تلك المشكلات.

وشدد خبير اللوائح الرياضية، على أنه حال الإصرار على تعديل قانون الرياضة خلال الفترة الحالية، يجب أولا فصل تنظيم الرياضة عن تنظيم الهيئات الرياضية، ووصف محدد لاختصاصات الجهات الرياضية بالدولة، مشددا على خطوة مهمة وهي ضرورة التعديل من خلال التنسيق الكامل بين اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة الأوليمبية الدولية، حتى لا تحدث أزمات، خاصة أن تعديلات القانون تأتي بعد عام من إصداره، ومن الممكن أن تتعرض الرياضة لخطر التجميد بسبب التدخل الحكومي.

وحول الصراع على حقوق الإشراف على الجمعيات العمومية بين اللجنة الأوليمبية والوزارة، أكد أن النص الدستوري واضح في هذا الأمر، وأن المعايير الدولية تنظم عمل القانون والهيئات الرياضية، حيث تنحصر مسئوليات الجهات الحكومية بصورة أساسية في الجوانب المالية وعمليات إحكام الرقابة عليها، أما اللجنة الأوليمبية فدورها تنظيمي لتلك الجهات بحيث توجه تلك الجهات لإقامة أنظمة أساسية لها وفقا للمعايير الدولية وأحكام السيادة الوطنية فيما يتعلق ببعض الأمور، مثل: شروط الترشح، ولا يوجد جهة تستطيع التدخل في عمل تلك الجهات إلا إذا ارتكبت أخطاء بخصوص المال العام.

وأضاف «فضل الله»، أن لو النادي يمتلك لائحة نظام أساسي خاص به يتم اللجوء إليها، ويكون ذلك النظام هو المحدد لطبيعة انعقاد الجمعية العمومية، فيما لو ما زال النادي يعمل باللائحة الاسترشادية فيكون التبعية للجنة الأوليمبية المصرية، بالإضافة إلى جواز لجوء الجهة الإدارية للجوء إلى مركز التحكيم الرياضي بالطعن على الجمعية العمومية أو قراراتها إذا رأت وجود أي مخالفة.