«حرمة المباني الدبلوماسية».. نص اتفاقية فيينا الذي طلب أردوغان تعديله

ركز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، بخصوص قضية مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على اتفاقية فيينا وكيف شكلت عائقا أمام سير التحقيقات التركية حول الحادث.

وطالب "أردوغان" بضرورة إعادة النظر في الاتفاقية، التي تحدد بشكل أساسي أطر التعامل مع البعثات الدبلوماسية، وقال في كلمته: "أعتقد أن اتفاقية فيينا حول حصانة المقرات الدبلوماسية أصبحت على المحك الآن"، مضيفا "اتفاقية فيينا لم تمنح إمكانية استجواب العاملين في القنصلية وينبغي إعادة النظر فيها".

وتتناول الاتفاقية عدة محاور أهمها: "أطر العلاقات الدبلوماسية بين الدول وكيفية المحافظة عليها، والمهام الخاصة بالبعثات الدبلوماسية، وكيفية التعامل مع التجاوزات بحق الدبلوماسيين أو مقراتهم، والأسباب التي قد تؤدي لانسحاب البعثة الدبلوماسية".

وتنص الاتفاقية في المادة 22 على "حرمة مباني البعثة الدبلوماسية"، وتستبعد أي حق لدخول ضباط تنفيذ القانون من الدولة المضيفة، وتفرض على الدولة المضيفة حماية المقر من التسلل أو الضرر.

كما تفرض الاتفاقية حرمة مستندات البعثة في المادة 24 وهي خارج مقر البعثة ولا تسمح لأي شخص من الدولة المضيفة بتفتيشها، علاوة على ذلك، تعطي الاتفاقية حصانة للدبلوماسيين من التفتيش والمساءلة المدنية والجنائية بموجب المادتين 29 و31.

ويعود تاريخ الاتفاقية إلى عام 1957 حيث طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقوم لجنة القانون الدولي بصياغة مشروع قانون عن العلاقات والحصانات الدبلوماسية.

وخلال انعقاد اللجنة السادسة التابعة للجمعة العامة تم مناقشة بعض المواد ذات الصلة، حيث تلقت اللجنة تعليقات من 21 حكومة، وبناء عليها أعدت عام 1958 مواد موسعة، وأوصت بأن تشكل أساسا لاتفاقية، وتم التوقيع على الاتفاقية في 18 أبريل عام 1961.