حكمدار التخشيبة يفرج عن الموظف الكبير
إدارة صغيرة في سجن التخشيبة بالقاهرة عبارة عن مخزن صغير مخصص لكل ما يضبطه رجال البوليس من مسروقات، وما يعثر عليه عمال الترام والنقل العام والأهالي في الشوارع.
كان المخزن في أول الأمر يشغل غرفة واحدة من غرف محافظة القاهرة، لكنه لم يلبث أن ضاق بالمضبوطات والواردات المتواصلة، فتم نقلها إلى سجن التخشيبة، يرأس هذه الإدارة محمد كامل بدوى الموظف بحكمدارية القاهرة ولذلك يسمى هذا الموظف الحكمدار.
زارت مجلة المصور عام 1953 مخزن الحكمدارية وتحدث مع رئيسها عن بعض الذكريات فقال: إن أغرب حادثة صادفها في الحكمدارية هو يوم أن حضر إليه موظف كبير صباح أحد الأيام ومعه منديل وطلب تسليمه وقال إنه وجده في تاكسى كان يقله إلى ميدان السيدة زينب.
سأله الحكمدار: فيه إيه المنديل؟ فقال الموظف: لا أدرى فلم أفتحه.
فتح الحكمدار المنديل فإذا به كميات من الحشيش والأفيون وقطع من الذهب والماس، وبسرعة تحفظ الحكمدار على الموظف ومعه المخدرات وتم القبض عليه ومعه المخدرات، وأحيل الذهب والماس إلى مصلحة الدمغة لفحصها، كما تم استدعاء التاجر المتخصص في هذا النوع من الحلى، ولما حضر التاجر اعترف بملكيته للماس والذهب وأنكر علاقته بالمخدرات مدعيا أن المجوهرات سرقت من متجره.
عندئذ أمر الحكمدار بإطلاق سراح الموظف، وحكم بأن يأخذ الموظف عشر قيمة المضبوطات لرد كرامته له ووفقا للقانون.
وحادثة أخرى لشخص وجد محفظة بها 3000 جنيه ووضعها في جيبه وتفاخر على المقهى وسط روادها بأنه وجد محفظة مواصفاتها كذا وكذا وبها 3000 جنيه.
استغل القهوجى الموقف وأبلغ الشرطة مدعيا فقدان محفظته وبها 3000 جنيه، وبعدها بلحظات حضر أحد المحامين يبلغ عن فقد حافظته بنفس المواصفات.
احتار الحكمدار لكنه واجه القهوجى بالمحامى إلا أن المحامى قال إن بها جيبا سريا بالمحفظة يوجد زرقة هي عبارة عن إيصال دفع قيمة استهلاك المياه عن بيته.
ولما فتشوا في الحافظة وجدوا وصل المياه، وسلمت الحافظة للمحامى ووضع القهوجى في الحجز.
