رئيس «مصر للتأمين التكافلي»: لن يتم السماح لأي مشروع صغير بالعمل إلا بعد إصداره وثيقة تأمين
- تعديل السجل التجاري للشركة لـ90 مليون جنيه بعد 6 شهور من التأسيس
- نسعى لتحقيق جميع رأس المال المصدر خلال عام 2019
- المصريون يوجهون معظم دخولهم للضروريات الحياتية
- خلال ٥ سنوات سيبدأ المواطنون في الشعور بنتائج الإصلاحات الاقتصادية
- نستعد لافتتاح فرع المنيا عقب افتتاح فرع المنصورة
قال أحمد مرسي رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «مصر للتأمين التكافلي»، إن شركة مصر للتأمين التكافلي تعمل بنظام القانوني٢٠٣ وقانون قطاع الأعمال العام، وقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وهو قانون يعطي الحرية في اتخاذ القرار والإبداع بالصورة التي تعطي القدرة على العمل والنجاح بشكل واقعي، والمساهمين فيها القابضة للتأمين بنسبة ٤٠٪، ومصر لتأمينات الحياة تسهم في رأس المال بـ٢٠٪، ومصر لإدارة الأصول العقارية تسهم بنسبة ٢٠٪، والقابضة للأدوية تسهم بـ١٠٪، وصندوق مصر للاستثمار والتمويل تسهم بنسبة ١٠٪.
وأضاف في حواره لـ"فيتو" أن قطاع التأمين في مصر يعمل على التوجهات الاقتصادية، حيث بدأنا نرى طفرة في المشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة والكم الضخم من مشروعات الطرق، ولدينا مشروعات كهرباء ضخمة بالإضافة إلى محطة الضبعة العملاقة التي تم تغطيتها من قبل شركات التأمين في مصر، ونحن نبحث عن احتياجات السوق والبلد تعمل على الشمول المالي والمشروعات متناهية الصغر.
*حدثنا عن رأس مال شركة مصر للتأمين التكافلي، وهل هناك نية لزيادته في القريب؟
شركة مصر للتأمين التكافلي تعمل بنظام القانوني ٢٠٣ وقانون قطاع الأعمال العام، وقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وهو قانون يعطي الحرية في اتخاذ القرار والإبداع بالصورة التي تعطي القدرة على العمل والنجاح بشكل واقعي، والمساهمين فيها القابضة للتأمين بنسبة ٤٠٪، ومصر لتأمينات الحياة تسهم في رأس المال بـ٢٠٪، ومصر لإدارة الأصول العقارية تسهم بنسبة ٢٠٪، والقابضة للأدوية تسهم بـ١٠٪، وصندوق مصر للاستثمار والتمويل تسهم بنسبة ١٠٪، ويبلغ رأس المال المصرح به ٥٠٠ مليون جنيه، والمصدر بـ١٢٠ مليون جنيه، وتم دفع ٦٠ مليون جنيه قبل بدء النشاط، وهذه الخطوة الأخيرة ظاهرة جديدة لم تحدث من قبل حيث إنه قبل مرور العام الأول من تأسيس الشركة يتحول رأس المال المدفوع من ٦٠ إلى ٩٠ مليون جنيه.
أما عن خطة الشركة خلال عام ٢٠١٩ فنحن نسعى لتحقيق جميع رأس المال المصدر، ونسعى لتتحمل الشركة نوعيات مختلفة من المخاطر حيث أن تحمل الملاءة المالية للمزيد من المخاطر ضرورة مهمة، فالسجل التجاري للشركة تم تعديله ليصبح ٦٠ مليونا بعد ٦ شهور من التأسيس، وهو ما يستدعي شكر المساهمين في الشركة على استجابتهم.
*هل السوق المصري بدأ ينتعش.. ما يفسر تحقيق الشركة الوليدة نجاحات رغم عدم مرور عام من التأسيس؟
السوق المصري سوق واعد ويضم ١٠٤ ملايين نسمة وحجم المتعاملين مع شركات التأمين يمثل ٢_ ٣ ملايين مواطن، والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين وشركات التأمين يعملون على هذا الملف بكل قوة، ونحن نسعى للوصول بحجم المتعاملين في سوق التأمين إلى ١٠٪ وهو ما سيحدث طفرة كبيرة في سوق التأمين وصناعة التأمين، ونحن ندرك أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي لم تتخط ١٪ حتى الآن، ونسعى وزارة الاستثمار للوصول بنسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي إلى ما بين ١.٥ إلى ٢٪ في المرحلة الأولى وهو يأتي بإدخال متعاملين جدد في المنظومة، ولذلك هناك حملة إعلانية في الفترة الحالية من الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات لتعريف الجمهور بخدمات قطاع التأمين وجذب شريحة من غير٣-المتعاملين، ولذلك قطاع التأمين صناعة واعدة ومربحة ومنظمة.
*هل الحملة الإعلامية الإعلانية للترويج للتأمين وحدها تكفي؟
الحملة بداية للوصول للجمهور، وتم البدء في تطوير الخدمات المقدمة من الشركات للمتعاملين في قطاع التأمين.
* ما المنتجات التي تتناسب مع الحالة الاقتصادية للمجتمع المصري في الوقت الحالي؟
قطاع التأمين في مصر يعمل على التوجهات الاقتصادية، بدأنا نرى طفرة في المشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة والكم الضخم من مشروعات الطرق، ولدينا مشروعات كهرباء ضخمة بالإضافة إلى محطة الضبعة العملاقة التي تم تغطيتها من قبل شركات التأمين في مصر، ونحن نبحث عن احتياجات السوق والبلد تعمل على الشمول المالي والمشروعات متناهية الصغر.
ونحن كقطاع التأمين أصدرنا منتجات تأمين تغطي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وستركز عليه بشكل كبير، ونحن كنا في اجتماع مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة، وخلاله أكد رئيس الهيئة على أهمية تغطية المشروعات الصغيرة وهناك تعليمات وتوجيهات أنه لن يتم السماح لأي مشروع صغير بالعمل إلا بعد إصداره وثيقة تأمين وهذا سيحدث طفرة لشركات التأمين ويغطي تلك المشروعات.
*هل دخلت الشركة مؤخرا في صفقات وعمليات تأمين بارزة؟
نحن بدأنا العمل الفعلي للشركة في أول فبراير ٢٠١٨، ومر عليها ٩ شهور فقط، وبعد مبادرة وثيقة أمان نحو تقدمنا لنقابة عمال البناء والأخشاب وهي نقابة بها عدد كبير من المؤمن عليهم وقدمنا لهم وثيقة تأمين الحوادث الشخصية وهي تغطي مخاطر الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم والعلاج الطبي ومصاريف نقل الجثمان، وبدأوا في عمل أكثر من ١٠ آلاف وثيقة المؤمن عليهم وبدأوا تتعاقد مع أحد البنوك لتوزيع التغطية على النقابات المختلفة والنقابات المهنية وسنحصل على موافقات من البنوك والبنك المركزي من أجل استخدام فروع البنوك في توزيع الوثائق.
*وبالنسبة لنقابات الأطباء والصحفيين والمحامين هل هناك خطة لتغطية أصحاب هذه المهن؟
بدأنا في تغطية أخطاء المهنة فالأطباء والصيادلة والمحاسبين والمراجعين والمحامين وغيرهم يمكن تغطيتهم، ويتم تسويقها وتفكر الهيئة في جعلها إحدى الوثائق الضرورية للحصول على تراخيص مزاولة المهنة.
*ما المشكلات التي تواجه قطاع التأمين في الوقت الحالي؟
المشكلات تتمثل في انخفاض الوعي التأميني وتراجع عدد المتعاملين مع الشركات، والحملة الإعلانية تعمل على الترويج والوعي التأميني لدى الشعب، ونحن نهتم بالبحث أدوات رفع الوعي التأميني لدى الشعب والمنتجات التي يقدمها قطاع التأمين، والضرر الذي يحدث للممتلكات في حالة عدم التأمين عليها.
*حدثنا عن نتائج أعمال الشركة حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨؟
حققنا في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ أقساط مكتتبة نحو ٧٥ مليون جنيه، ومصر للتأمين والقابضة للتأمين تعطي دفعة قوية، ونحن نمثل جزءا صغيرا جدا من الشركة القابضة وهو بالرغم من ذلك تمثل دفعة قوية للشركة وحجم الأقساط بلغ ٢.٥ إلى ٣ ملايين جنيه، والاستثمارات ٣٠ مليون جنيه، ونحن ما زلنا في الأشهر الأولى للشركة، والشركة بها ١٠٠ موظف رغم بدأها من عدة أشهر وهي بذلك مساهمة في القضاء على البطالة.
*هل نحن بحاجة إلى عدد كبير من وثائق التأمين الإجبارية؟
زيادة عدد الوثائق الإجبارية هو قرار سياسي، وزيادة عدد الوثائق يرتبط بالظروف الاجتماعية والمادية للشعب، وفي بعض الدول والإمارات هناك وثائق إجبارية كالتأمين الإجباري على السيارات والسكن الإجباري، لكن في مصر فإن الحالة الاقتصادية صعبة ويوجه المواطنون معظم دخولهم إلى الضروريات الحياتية وخلال ٥ سنوات سيبدأ المواطنون في الشعور بنتائج الإصلاحات الاقتصادية.
*ماذا عن الخطة التوسعية للشركة؟
لدينا خطة توسعية متكاملة، حيث افتتحنا فرعا بالإسكندرية ومدينة نصر ونحتفل بافتتاح فرع المنصورة 23 أكتوبر الجاري، كما أننا نستعد لافتتاح فرع المنيا خلال شهر ديسمبر المقبل، وفي عام ٢٠١٩ نخطط لافتتاح فرع بمدن القناة، ونسعى لإنشاء فرع في وسط الصعيد ثم جنوب الصعيد.
*أخيرا.. مع قرب صدور قانون التأمين الجديد..ما الأولويات؟
نحن نوسع دائرة التعريف بالشركة ونسعى لتعريف المواطنين على جميع المستويات ونعقد مؤتمرات لتعريف المواطنين ومعيدي التأمين والخبراء بالمنتجات الجديدة التي يحتاجها السوق من مصر للتأمين التكافلي، ونحن أصدرنا حتى الآن نحو ٦٠ وثيقة.
ومن المؤكد أن القانون الجديد للتأمين سيوفر للشركات مرونة أكثر في التعامل مع التكنولوجيا بما يتوافق مع تطورات العصر أكثر من القانون القديم خاصة أنه صدر في عام 1981، ولم يعد يتناسب مع متطلبات الحياة المعاصرة.
