رئيس النواب: مصر تسعى أن تكون بلدًا مبتكرًا ومنتجًا للعلوم في 2030
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصر حريصة كل الحرص على تشجيع العلوم والاهتمام بالتكنولوجيا، باعتبارها ترسم معالم المستقبل، وأحاطت ذلك الأمر بسياج من الحماية الدستورية والتشريعية، باعتبارها حقًا من الحقوق المقررة للمواطن المصري.
جاء ذلك في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة بجنيف، حيث ألقى كلمة حول الموضوع الرئيسي المطروح للنقاش خلال هذه الاجتماعات، وهو موضوع "دور القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي".
وأكد عبد العال على أن دستور مصر الصادر عام 2014، لم يكتف بتقرير حق المواطن في التعليم والبحث العلمي وتداول المعلومات، بل ألزم الدولة بتشجيع البحث العلمي ودوره في بناء اقتصاد المعرفة، ورعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.
ولفت إلى أن استراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، أولت أهمية خاصة للمعرفة والابتكار والبحث العلمي، إذ تستهدف الاستراتيجية أن تكون مصر بحلول عام 2030 بلدًا مبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، على نحو يربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.
وقال رئيس مجلس النواب: إذا كنا نحن هنا حريصون على تنمية البشرية، إلا أن البلدان الغنية لم تول التنمية في البلدان الفقيرة أي قدر من الاهتمام، ولم تنقل إلى هذه البلدان ما تقدمت فيه من تكنولوجيا ووسائل المعرفة الحديثة.
وأكد عبد العال أن البلدان الغنية، تركت أبناء هذه المنطقة في أفريقيا، وفي آسيا تنهش فيهم الأمراض وبعيدين عن التعليم، ولنا في أطفال فلسطين ما نراه يعيشون تحت نيران الاحتلال ولا يجدون الحق في التعليم، وحاولت الدول الكبرى أن تمنع الدعم عن منظمة الأونروا التي تمول معيشة هؤلاء الأطفال، ومن ثم، فإن البلدان الغنية لا تهتم بالتنمية في البلاد الفقيرة على الإطلاق.
وتابع عبد العال: "آن الأوان لنا كبرلمانيين أن نعمل على دفع هذه البلدان، لكي تساهم في تنمية البلدان الفقيرة لتتفادى الإرهاب وتتفادى الهجرة غير المشروعة من هذه البلدان، مشيرًا إلى إن تنمية البشرية حق من حقوق الإنسان، وأرى هذا الحق غائبًا عن الحوار في هذه المنظمة، التي تركت للبعض أن يجحم بعض البنود التي تتعلق بحقوق الرفاهية، مردفا: نحن لا نمنع الأعضاء من الحوار ومن المناقشة، ولكن لابد من إيلاء الحقوق الأساسية في التنمية والتعليم أولوية في المناقشة بالمنظمة.
وتابع: إن قضية العلم والتكنولوجيا ودورهما في تحقيق السلام والتنمية، من أهم القضايا التي تشغل البشرية في وقتنا الحالي، فلا شك أن الارتباط وثيق بين تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبين العلوم والتكنولوجيا، خاصة في العصر الحالي، حيث بات العلم والتقنية الحديثة مدخلًا مهمًا من مداخل تحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأكد ضرورة السعي من أجل توظيف التطور التقني المذهل في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات المتطورة في تحقيق الأمن والسلام، سواءً في التنبؤ المبكر ببؤر الصراع وأماكن التوتر، ومن ثمّ العمل على منعها قبل نشوبها، أو في تسوية المنازعات حال نشوبها.
ولفت إلى أنه أيضا يتعين التعامل مع التحديات، والإشكاليات التي يطرحها التقدم التكنولوجي المذهل في مختلف المجالات، وضرورة التوصل إلى قواعد حاكمة، وتنظيمات تشريعية تضمن انضباط البحث العلمي والتطور التقني، بما يحول دون انحرافه عن المسار الذي ارتضته الجماعة الإنسانية منهجًا وسلوكًا.
في السياق ذاته، أكد على أنه بالرغم من ارتفاع أعداد الباحثين على مستوى العالم إلى ما يقرب من 7.8 ملايين باحث، حسب الإحصاءات الواردة في تقرير اليونسكو للعلوم حتى عام 2030، إلا أن النسبة الغالبة من هؤلاء الباحثين لا تزال تتركز في الدول المتقدمة، وما زال الجانب الأعظم من الإنفاق على البحث العلمي يأتي من جانب هذه الدول، وهو ما يجدد الحديث عن ضرورة الاستثمار في نقل التكنولوجيا، والعمل على تجسير الفجوة التقنية بين الدول المتقدمة والدول النامية.
وتابع حديثه: "ظني أن الاتحاد البرلماني الدولي، بوصفه تجمعًا يضم برلمانيي العالم، قادر على تبني مبادرة يمكنها التعامل مع هذا التحدي والتصدي له على نحو حاسم، يلبي تطلعات شعوب الدول النامية وآمالها في تقنية حديثة ومتقدمة بأسعار ملائمة".
