محاكمة 3 مسئولين قانونيين ببنك الاستثمار القومي بموافقة وزيرة التخطيط

أحالت وزارة العدل في القضية 87 لسنة 60 قضائية عليا مديرو عموم القضايا والفتوى والعقود ببنك الاستثمار القومي للمحكمة التأديبية العليا بعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية ترتب عليها الإضرار بالمال العام خلال الفترة من 2009 حتى 2017.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن هاني مصطفى عبد العليم، مدير عام القضايا ببنك الاستثمار القومي تراخى في اتخاذ الإجراءات الجدية حيال تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 886 لسنة 2000 مدني كلي قليوب منذ تسلمه ملفات الدعوى في 18 أغسطس 2014 وحتى عرض الأمر على السلطة المختصة في 14 فبراير 2017 لاتخاذ إجراءات التنفيذ.

وتبين أن محمد مصطفى عبد السلام، مدير عام القضايا السابق بالبنك تقاعس قبل إحالته للمعاش عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ الحكم من سبتمبر 2009 حتى تقاعده في 18 أغسطس 2014 ورغم عرض الأمر على السلطة المختصة في غضون عام 2013.

وجاء بأوراق القضية أن سعد عبد ربه محمد، مدير عام الفتوى والعقود بالبنك تقاعس عن اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم في الدعاوى أرقام 577 لسنة 1 قضائية و671 لسنة 3 قضائية اقتصادية استئنافية منذ صدور الحكم في 10 مارس 2014 حتى الآن، وأهمل في الإشراف على أعمال الإدارة القانونية بالبنك جهة عمله.