تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة المبيدات المغشوشة لغرامة 5 ملايين جنيه
تقدم البدري ضيف، عضو مجلس النواب، بمقترح بقانون لتغليظ عقوبة تداول المبيدات المغشوشة أو المهربة بغرامة مالية تتراوح من 100 ألف جنيه إلى 250 ألفا، وحبس من سنة إلى 5 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، والإغلاق الفورى للمحال المخالفة، والسجن المشدد لأصحاب مصانع "بير السلم" والمهربين، وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه.
وأشار النائب، إلى أن تغليظ العقوبة سيكون من الخطوات المهمة للتصدى لهذه الظاهرة التي أصبحت تهدد حياة المصريين، مطالبا بضرورة توعية الفلاح بهذه الأنواع حتى لا يقبل عليها، ومناشدة المزارعين بضرورة الإبلاغ عن كل المحال التي تبيع هذه المنتجات لغلقها وحبس صاحبها.
وأوضح، أن الهدف من المقترح ضبط السوق المصرية، ولهذا لابد من تشديد الرقابة على الأسواق، وشن حملات مفاجئة على المصانع ومداهمة مصانع بير السلم وغلقها الفورى، مشددا على ضرورة التأكد من المبيدات أو الأسمدة أو البذور قبل استعمالها وتذليل العقبات وتوفير الإمكانيات لتحقيق ذلك.
