السجن تهذيب وإنتاج و«إنسانية».. زكريا الغمري: النزلاء يأكلون من إنتاج أيديهم.. لا توجد آلية لحصر عدد الغارمين في السجون.. والداخلية توفر مشروعات صغيرة للمفرج عنهم

تهتم الدولة بأوضاع السجون وقدمت كل أنواع الدعم المادي والمعنوي لقطاع السجون التابع لوزارة الداخلية من أجل رعاية وإصلاح السجناء وتوفير العديد من البرامج الإصلاحية المتميزة، التي تساهم في تقييم سلوكهم وإعادتهم إلى المجتمع أفرادا أسوياء

وفي هذا السياق أكد اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن الوزارة ترعى السجناء صحيا واجتماعيا، وتقدم كافة أوجه الدعم لهم ولأسرهم، كذا المفرج عنهم بتوفير فرص عمل لهم واحتوائهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع وتأهيلهم بما يحول عودتهم للجريمة مرة أخرى.

وأضاف مساعد وزير الداخلية في حوار لـ"فيتو"، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عن الغارمين تحت شعار "مصر بلا غارمات" يجسد تنامى أطر التكافل الأجتماعى بين المصريين، فهذه الديون تسدد من أموال المواطنين ــ "صندوق تحيا مصر".

الرعاية الصحية
وردًا على سؤال حول الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء، أكد "الغمرى"، أن القطاع يمتلك مستشفيات على أعلى التجهيزات وأطباء وممرضين على قدر كبير من الكفاءة لتقديم الرعاية الصحية للسجناء، فضلا عن السماح بممارسة الرياضة المختلفة للنزلاء وفتح المكتبات لهم لتثقيف واستكمال الدراسات العليا، تلفزيونات في عنابر النزلاء ليكونوا غير منفصلين عن الواقع الخارجى، وتدريب بعض النزلاء على تعلم حرفه تفيدهم في حياتهم ويكسبوا قوت يومهم بالحلال، هناك رعاية شامل.

العلم نور
وحول مشروعات السجون، أشار الغمرى، إلى أن السجين يأكل من صنع يده، الصناع في المصانع والمزارعين في المزارع وآخرين في المخابز ومصنوعات الأثاث ينتجها النزلاء، وغيرها من المشروعات يقوم عليها نزلاء السجون ويتقاضون رواتب شهرية نظير عملهم وتوضع في أمانات السجن في حسابهم، وبعضهم يرسل مبالغ شهرية لأسرته من راتبه لإنفاق عليهم.

ونوه "الغمرى": «منتجات السجون الحيوانية والزراعية أفضل من مثيلاتها في الأسواق، ولدينا مطابخ مجهزة ويتم وصول الوجبات للنزلاء وفقا للوائح السجون، وكل شيء من إنتاج السجون لدينا "اكتفاء ذاتى"، إحنا أمناء على هؤلاء النزلاء ونحافظ عليهم حتى نتنتهى فترة العقوبة، مضيفا سيتم افتتاح مشروعات جديدة قريبا، ومعرض بداخله كافة المنتجات بأسعار مخفضة وهامش ربح قليل».

وأكد "الغمرى" أن الوزارة لا تدخر جهدا في افتتاح مشروعات جديدة إذا دعت الحاجة لذلك ولكن في الوقت الحالى لدينا صناعات كافية.

فيما يتعلق بالرعاية التعليمية لنزلاء، أوضح "الغمرى"، أن الوزارة تهتم بالنزلاء في مختلف المراحل التعليمية بدءا من فصول محو الأمية والثانوية العامة والشهادات الجامعية وحتى الحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه، فضلا عن إيفاد مأموريات أمنية لحضور النزلاء اللجان الامتحانية الخاصة بهم حرصًا على مستقبلهم العلمى.

عدد الغارمات
وأوضح "الغمرى" أنه لا يوجد رقم محدد عن عدد الغارمات القابعين داخل السجون، فهناك مجموعات تخرج وأخرى تدخل ويتم فحص موقفهم واتخاذ التدابير اللازمة بشأنهم في إطار مبادرة "مصر بلا غارمات"، موضحًا بأنه تم الإفراج عن 627 غارما وغارمة في عيد الأضحى الماضى، و896 في ذكرى انتصارات أكتوبر، وما زالت اللجان تعقد لفحص الحالات الإنسانية وسداد ديونهم والفترة القادمة تكون هناك أعداد أكبر في المناسبات الأخرى؛ جاء ذلك ردا على سؤال عدد الغارمين في السجون.

ونصح، الغارمين في حالة الاقتراض للضرورى فقط، أن يوقع على شيكات بحجم الدين الأصلى وليس دينا مبالغا فيه واتخاذ الحيطة والحذر والذي ينتهى به إلى الحبس، منوها بأن ضيق ذات اليد وراء دخول النزلاء السجون فمنهم من ترك أبناءه دون عائد، فلذلك حرصت القيادة السياسية على عودتهم مرة أخرى لحياتهم الطبيعية وجمع شمل الأسر.

ودعا المواطنين بالتبرع إلى صندوق تحيا مصر لتوسيع مظلة الإفراج عن الغارمين.

وعن كيفية تحديد الحالات الغارمات وآليات الإفراج؛ قال "الغمرى" إنه يتم تشكيل مجموعات عمل لفحص الحالات الأكثر احتياجًا بين النزلاء بمختلف السجون على مستوى الجمهورية ومعرفة أسباب حبسه بسبب ضيق ذات اليد ولا يستطيع السداد، ويقوم أعضاء المجموعات بالتوسط بين الدائن والمدين ويتم التفاوض والاتفاق على مبلغ محدد وعقب التنازل تصدر النيابة العامة قرارها، بإيقاف تنفيذ العقوبة، وتعتبر الدعوى كأن لم تكن.

عن توجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد؛ وأشار "الغمرى"، إلى أن القيادة السياسية حريصة على إعلاء قيم حقوق الإنسان والاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون والحرص على الاستقرار النفسى والاجتماعى لكافة النزلاء، فلذلك حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على عودتهم مرة أخرى لحياتهم الطبيعية وجمع شمل بالإفراج عن الغارمين والغارمات وإصدار قرار العفو الرئاسى رقم 455 لسنة 2018 بالعفو عن باقى العقوبة للنزلاء مستوفى الشروط الإفراج.

واستطرد قائلا: القيادة السياسة تشعر بأوجاع السجناء ولولى البند المالى المتوفر بمنظمات المجتمع المدنى وصندوق تحيا مصر نتيجة تبرعات المصريين موجها الشكر لهم، لم نكن نستطيع الإفراج عنهم، فهناك قصص إنسانية تدمى القلوب، على سبيل المثال فتاة دخلت السجن كانت ضامن والدها في توك توك عجزا على السداد وحكم عليهما، كذا شخص اشترى تروسيكل بالأقساط لينفق على أسرته وتعرض للسرقة وعجز عن دفع المديونيات، ومرة زوج وزوجه محبوسين في قضايا شيكات وتركوا أبنائهم في الخارج بلا عائل يواجهون شبح التشرد والإهمال، وطالب كلية صيدلة كان ضامن والده في تاكسى ودخل هو والده السجن لعجزهم عن السداد.. وغيرها من الحكايات للغارمين كل شخص تبحث داخله تجد مأسى من بينهم سيدة تركت أبنائها الخمسة لعجزها عن السداد.

وأكد "الغمرى" أن هناك محاولات لهدم الجهود المبذولة من وزارة الداخلية والدولة المصرية في خدمة المواطن، ونعمل على إجهاض مخططات العناصر المناوئة والتي تعمل إسقاطات على خلاف الحقيقة، لنشر صورة سلبية في الخارج عن الدولة المصرية؛ جاء ذلك ردًا على سؤال تقارير المنظمات بسوء معاملة بعض النزلاء.

عن التوصل مع المفرج عنهم من السجناء، ألمح "الغمرى" التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة، وإخطارهم لتوفير مشروعات صغيرة للمفرج عنهم وتقديم مساعدات شهرية لمنع عودتهم للجريمة.

تقارير مشبوهة
وردا عن التقارير المنظمات المشبوه التي تشوه صورة الدولة المصرية، أوضح اللواء الغمرى، بأن السجون تنتهج نهجا حديثا يرتكز على صون كرامة الإنسان، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وفقا لصحيح القانون وأتمنى من كافة السجناء اللازم باللوائح، مشيرًا إلى أن هناك قناعة داخل السجناء باحترام اللوائح للاستفادة من حالات الإفراج الشرطى والعفو وسداد ديونهم. 

وأكد أن من يخالف القانون يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للوائح الداخلية دون تجاوز ومن يتضرر أو لديه شكوى يتقدم بها إلى صندوق الشكاوى أو مأمور السجن، ويتم فحصها واتخاذ الإجراءات وفقا للوائح.